الرباط - الدار البيضاء اليوم
انتقلت المحاكم في المغرب إلى مرحلة أخرى في تدبيرها للمرفق القضائي وقضايا المرتفقين، عقب إعلان تمديد الطوارئ الصحية والتخفيف التدريجي من الحجر الصحي، وعودة عدد من الأنشطة إلى سابق عهدها، مع ما يلازم ذلك من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد، انخرطت المحكمة الابتدائية بإنزكان في هذا التوجه، معلنة العودة إلى العمل بهذا المرفق عبر عدة مراحل وبتنفيذ العديد من التدابير.
عز الدين لخو، رئيس المحكمة الابتدائية بإنزكان، قال، في تصريح ، إن "جائحة كورونا أرخت بظلالها السيئة على عدد من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها قطاع العدالة الذي لم يتوقف توقفا نهائيا، بل استمر في المتابعات المتعلقة بالمعتقلين ومعالجة مختلف القضايا الاستعجالية".
"وكانت لجنة رباعية، تتكون من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام رئيس النيابة العامة، ووزير العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقدت اجتماعا خرج بجملة من التوصيات من أجل تدبير مرحلة ما بعد الرفع التدريجي للحجر الصحي. كما عُقدت اجتماعات على مستوى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، من ضمنها أكادير، بُغية تسطير مجموعة من المخرجات على مستوى نفوذ الدائرة القضائية"، يورد المسؤول ذاته.
فعلى مستوى المحكمة الابتدائية بإنزكان، عُقد اجتماع للجنة اليقظة، وتم الخروج بحزمة من التوصيات الهادفة إلى التنزيل والتدبير الجيّد لمرحلة ما بعد تخفيف الحجر الصحي، إذ تم التشديد على "أهمية الحفاظ على صحة السادة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة والمرتفقين وكل من له علاقة بالمرفق، واليوم نحن أمام مرحلة مفصلية، تستلزم الحفاظ على المكتسبات خلال الفترة السابقة، والحرص على مواصلة تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية في هذه المرحلة"، وفق تعبير لخو.
وأردف المسؤول القضائي أنه جرى "التنصيص على احترام مسافة الأمان والتباعد الاجتماعي، وتجنب الازدحام بقاعات الجلسات، وتسجيل المرتفقين وعناوينهم وأرقام هواتفهم، وقياس درجة الحرارة، وضرورة ارتداء الكمامة بالنسبة إلى الجميع، وضرورة احترام الأعراف والتقاليد المهنية فيما يتعلق بارتداء البذلة، من أجل تجويد الخدمات وتسهيل ولوج السادة المحامين والمفوضين القضائيين، وكلها تدابير تشمل، أيضا، محكمة الأسرة ومركزي القاضي المقيم ببيوكرى وآيت باها".
ولكون المحكمة الابتدائية لإنزكان تكتسي طابعا خاصا، إذ يشمل نفوذها عمالة إنزكان آيت ملول وإقليم اشتوكة آيت باها، بما يضمانه من معطيات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية، قال المسؤول ذاته إن "المرحلة الأولى ستُعالج فيها أيضا قضايا النفقة، بسبب تواجد مناطق فلاحية وصناعية وتجارية، تضم مزيجا من الطبقات الاجتماعية، من بينها الطبقات الهشة، ما يطرح قضايا النفقة كأمور استعجالية، بالإضافة إلى الزواج والتوثيق والأداءات المرتبطة بآجال محدّدة، والحالة المدنية؛ أما في المرحلة الثانية، فسيتم توسيع وعاء القضايا التي ستعرف المعالجة القضائية، إذ ستشمل القضايا المدنية والعقارية، فالظرفية تقتضي مضاعفة الجهود من أجل تدارك التراكمات التي خلفتها الأزمة".
وبخصوص قضايا الطلاق والتطليق والطلاق الاتفاقي، فأبرز رئيس محكمة إنزكان الابتدائية، أن "جائحة كورونا أنتجت جملة من المشاكل والانشغالات المجتمعية والأسرية، إذ بلغ عدد القضايا موضوع المعالجة القضائية حوالي 1400 قضية قبل فرض حالة الطوارئ، ما نضطر معه إلى إضافة الاشتغال على هذه القضايا في شهر يوليوز وتسجيل الملفات الجديدة. كما تم إحداث هيأة أخرى خاصة بقضايا الطلاق الاتفاقي، لتصل إلى 5 هيئات قضائية تتكلف بالطلاق والتطليق والطلاق الاتفاقي. كما أحدثنا جلسة إضافية لقضايا النفقة؛ أما قضايا الأوامر، فهي الأخرى مستمرة حتى في الفترة السابقة".
وختم رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان حديثه بالقول: "مرافق القضاء والسلطة القضائية لم تتوقف خلال فترة كورونا، بل كانت حاضرة بقوة في تدبير القضايا التي تكتسي طابعا استعجاليا"، موجها الشكر لجميع القضاة والمحامين والموظفين ومساعدي القضاء وكل من له ارتباط بالعدالة والإعلام، "فنحن هنا من أجل المواطن، بغية استفادته من خدمة قضائية جيدة، لنكون عند حسن ظن القاضي الأول جلالة الملك محمد السادس".
قد يهمك أيضَا :