الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن خارطة الطريق التي جرى إعلان إطلاقها مطلع الأسبوع الجاري تستحضر “التنسيق والتعاون مع الجهات والأطراف المعنية ومع مهنيي قطاع السياحة”، مؤكدة أنها “ستمكن من تحقيق هذه الرؤية وبلوغ هذا الهدف. كما تستهدف، أيضا، رفع مستوى السياحة الداخلية وتقويتها”.
وأوضحت عمور، ضمن تصريح ، أن “رؤيتنا سنة 2030 تتمثل في جذب 26 مليون سائح لزيارة بلدنا، أي ضِعف عدد السياح الوافدين على المغرب خلال سنة 2019، التي تعد السنة المرجعية بالنسبة إلينا حاليا”؛ كاشفة أنه “من أجل زيادة عدد السياح الذين سيزورون المملكة بحلول نهاية العام 2022، تمت المصادقة على خطة من أجل تسريع وتيرة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات الطيران الكبرى”.
التقييم والتشخيص الأولي الذي تم إنجازه أفضى إلى “إبراز ثلاثة مجالات تشكل محاور ذات أولوية ستتأسس عليها خارطة الطريق التي لا تزال قيد البلورة والإعداد”، سجلت الوزيرة الوصية على قطاع السياحة قبل أن تشير إلى أن المحور الأول رهين بـ”تقوية عرض النقل الجوي وتعزيز طاقته الاستيعابية، وكذلك خطوط جوية عديدة من وجهة إلى أخرى؛ معتبرة “النقل الجوي عاملا أساسيا لتحقيق التحول في قطاع السياحة، مما سيمكن من رفع عدد الوافدين؛ وبالتالي تحسين معدلات الملء في مؤسسات الإيواء السياحي”.
المحور الثاني، حسب عمور، يتعلق بـ”ملاءمة العرض السياحي المغربي مع الطلب المحلي والدولي”، لا سيما ضرورة التكيف مع التطلعات التي برزت في فترة ما بعد فيروس كورونا، حيث بدأ التركيز بشكل أكبر على السياحة الإيكولوجية والسياحة القروية والجبلية”، مبرزة أن “الهدف من هذا العرض الجديد هو خلق قائمة لمنتوجات تدمج وتضم وجهات عديدة؛ ما يعني الانتقال من منطق الوجهة إلى منطق المنتوج السياحي، مؤكدة الاستجابة أيضا لـ”مسألة المناصفة بين مختلف المناطق والوجهات”.
بينما يتعلق المحور الثالث والأخير بـ”الاستثمار الذي تولي وزارتنا أهمية لتحفيزه بشكل أكبر من أجل تطوير مشاريع مهمة لتحقيق نقلة داخل القطاع، خصوصا فيما يتعلق بمسألة التنشيط”، شددت وزيرة السياحة المغربية.
ولفتت الوزيرة ذاتها إلى أن العمل على خارطة طريق 2030 لم يغفل “اعتماد مقاربة تشاركية بإشراك مهنيي القطاع الخاص، كان من المهم بالنسبة إلينا، منذ البداية”، مشيرة إلى أن الهدف يظل “ضمان تسريع عملية تحديد الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق هذه وأيضا لتسريع تنزيلها بشكل سلس على أرضية الواقع”.
عمور أكدت، في التصريح نفسه، أن الهدف الذي تشتغل وزارتها من أجله يتمثل في “وضع خارطة طريق عمليّة تمكننا من مواجهة التحديات والاستجابة للقضايا الرئيسية داخل القطاع، وأيضا لتحقيق نقلة نوعية؛ لأنه من خلال إعادة ابتكاره يمكن تحقيق الطموحات التي نشتغل من أجلها”.
ووضعت المسؤولة الحكومية الوصية على قطاع السياحة هذه “الرؤية متوسطة المدى في سياق تعزيز ودعم جميع الجهود التي تم القيام بها سابقا بغية ضمان تحقيق انتعاش القطاع، خصوصا مسألة الترويج للمغرب ليصبح وجهة سياحية مرجعية لدى شركات الطيران الأجنبية مع تعزيز قدرات النقل الجوي”.
في هذا السياق، أوردت عمور بعض الأرقام، التي قالت إنها تحققت “بفضل الخطة الاستباقية التي تم تنزيلها قبل إعلان فتح الحدود بعد أزمة كوفيد”؛ مسجلة تمكن المكتب الوطني المغربي للسياحة من تأمين 4.25 مليون مقعد لموسم الصيف ومليوني ليلة مبيت مع منظمي الرحلات عبر الإنترنت، إضافة إلى 360 ألف سائح مع منظمي الرحلات التقليديين.
قد يهمك أيضا
وزيرة السياحة تعد باستعادة نشاط القطاع كاملاً بحلول 2023