الرباط ـ الدارالبيضاء اليوم
حرّكت المهرجانات الصيفية المنظمة بالعديد من الحواضر الكبرى المنتوج السياحي الداخلي، بعد فترة ركود طويلة مردها إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد.وتزامن موعد انعقاد المهرجانات الصيفية مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، في ظل تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالفيروس التاجي منذ أشهر.
وأنعشت تلك المهرجانات القطاع السياحي المتأزم جراء الأزمة الصحية العالمية، وهو ما أثار استحسان المهنيين بمختلف أصنافهم، بالنظر إلى الإقبال المكثف للسياح المغاربة والأجانب على المنتوجات الداخلية.
ورغم ذلك، انتقد بعض السياح ارتفاع أسعار الفنادق والخدمات السياحية بالمدن الساحلية المعروفة بالبلاد، مشيرين إلى أن الفعاليات المهنية “وضعت أسعارا خاصة بالأجانب فقط، دون مراعاة للقدرة الشرائية للمغاربة”.
هذا المعطى نفاه مصدر مسؤول من داخل الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، قائلا إن “أسعار الفنادق ليست موحدة، بل تختلف حسب تصنيفها”، لافتا إلى أن “الأسعار في متناول الجميع تبعاً للقدرة الشرائية لكل فرد”.
وفي هذا السياق، قال سعيد محيد، رئيس المرصد المغربي للسياحة، إن “المهرجانات الصيفية عنصر أساسي من عناصر الترويج السياحي للمنتوج الداخلي، ليس بالمغرب فقط، بل بكل أنحاء العالم”.
وأضاف محيد، في تصريح، أن “المهرجانات لا يمكن ربطها بالسياحة فقط، بل هي جزء لا يتجزأ من الرأسمال الثقافي بالبلد، لأنها تعكس صورة إيجابية عن التنمية الثقافية الوطنية”.
وأوضح المتحدث، ضمن إفادته، أن “المهرجانات تساعد بالتأكيد على زيادة التدفق السياحي بالمدن والقرى على الصعيد الوطني، لأنها تساهم في رفع عائدات السياحة من جهة، وتوفير أماكن بديلة للترفيه بالنسبة إلى الزوار من جهة ثانية”.
وبعد عامين من الركود جراء انتشار جائحة فيروس كورونا، عاد القطاع السياحي في المغرب إلى الانتعاش تدريجيا؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة من العملة الصعبة إلى غاية متم شهر مارس الماضي بنسبة 80 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب معطيات سابقة قدمتها فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، فقد ارتفعت عائدات السياحة من العملة الصعبة من 5.4 مليارات درهم إلى 9.7 مليارات درهم.
قد يهمك أيضا
وزيرة السياحة تعد باستعادة نشاط القطاع كاملاً بحلول 2023