تم، منذ سنتين، توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة المغربية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والقطاع الصحي الخاص، جرتْ بمُوجبها مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية، غير أن الصندوق المغربي للتأمين الصحي (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS كما كان يسمى وقتذاك) لم يوقع عليها.

وبمقتضى الاتفاقية المذكورة الموقعة يوم 13 يناير 2020 في أحد فنادق الرباط، ارتفعت التعريفة الخاصة بعدد من العلاجات والخدمات الصحية؛ لكن المثير في الأمر هو أنها لا تزال حبرا على ورق، ولم تُفعّل إلى حد الآن،.

وقال مصدر موثوق إن من بين الأسباب التي جعلت الصندوق المغربي للتأمين الصحي (“الكنوبس” سابقا) لا يوقع على الاتفاقية المذكورة “عدم وضوع مضامين دراسة اكتوارية أُنجزت من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، منذ سنة 2011، لمعرفة الوضعية المالية للصندوق الذي يؤمّن موظفي القطاع العام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وأوضح المصدر نفسه أن الاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتأمين الصحي شُرع في توقيعها منذ سنة 2006، أي منذ دخول التغطية الصحية الأساسية حيز التنفيذ. وفي سنة 2008، تم تعديل مجموعة الاتفاقيات، على أساس أن يتم تجديدها كل ثلاث سنوات؛ غير أن غياب إستراتيجية واضحة للمفاوضات جعل الاتفاقيات الموقعة تدخل مرحلة “البلوكاج” ابتداء من سنة 2011.

وفي السنة المذكورة،  تم توقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، على أن تُنجز الوكالة الوطنية للتأمين الصحي دراسة اكتوارية لمعرفة تأثير مراجعة التعريفة المرجعية للعلاجات والخدمات الصحية على مالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”الكنوبس”، حيث تحفّظ هذا الأخير على الدراسة؛ ما دفعه إلى عدم التوقيع على اتفاقية 13 يناير 2020.

وقال المصدر ذاته إن الدراسة المالية المنجزة “لم تكن واضحة وموثّقة بشكل جيد”، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحيل على الأمانة العامة للحكومة، “التي قالت بدورها إن الدراسة ليست سليمة، وتم تعليق العمل بالاتفاقيات الموقع عليها”، وتابع متسائلا: “كيف يمكن توقيع اتفاقية التعريفة المرجعية للعلاجات والخدمات الصحية في غياب معرفة دقيقة بوقْعها على مالية الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، لافتا إلى أنه “كانت هناك توقعات، ولكنها لم تكن واقعية”.

من جهته، قال علي لطفي، رئيس “الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة”، إن عدم مصادقة “الكنوبس” كما كان يسمى سابقا على اتفاقية مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية للعلاجات والتدخلات الطبية يطرح إشكالا؛ ذلك أن عدم المصادقة عليها من طرف الصندوق المذكور يعني عدم تمكين موظفي القطاع العام والجماعات الترابية من استرجاع تعويضات العلاجات والخدمات الصحية على أساس التعريفة المرجعية الجديدة.

وأضاف لطفي، في تصريح ، أن تطبيق التعريفة المرجعية الجديدة تشوبه الضبابية، في ظل عدم توقيع الوكالة المغربية للتأمين الصحي (ANAM) عليها، مشيرا إلى أن هذه الوكالة هي التي يجب أن توضح أين وصل تطبيق الاتفاقية الموقعة بينها وبين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي ظل تعذّر أخذ رأي الوكالة المذكورة،  بمديرها، خالد الحلو، وكان جوابه أنه سيعيد الاتصال بعد إنهاء اجتماع؛ غير أنه لم يتصل ولم يرد على اتصال لاحق به، تفيد المعلومات التي حصلت عليها الجريدة بأن اتفاقية التعريفة المرجعية للعلاجات والخدمات الصحية لم تطبّق، بعد مرور عامين على توقيعها.

المصدر الذي تحدث  كشف عن معطيات مثيرة تفيد بأن اتفاقية تحديد السعر المرجعي للعلاجات والخدمات الصحية التي تم توقيعها في 4 يناير سنة 2008، والتي شملت سبعة علاجات تم رفْع سعرها المرجعي، لم يتم احترامها؛ مثل السعر المرجعي لإزالة “الجلالة”، المحدد في 6500 درهم، والولادة القيصرية، وزاد قائلا: “يجب أن يُفرض احترام الاتفاقيات الوطنية، وأن تكون هناك دراسات لتحديد السعر المناسب للعلاجات والخدمات الصحية”.

قد يهمك أيضا

وزارة الصحة المغربية"موجة أوميكرون" تصل إلى المرحلة التنازلية في المغرب

وزارة الصحة المغربية تُخطط للاستعانة بأطباء من الخارج لسد عجز في المنظومة الصحية لمواجهة كورونا