اعتبرت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص في المغرب، أن المصادقة على القانون رقم 45/13، المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، لا سيما المواد المتعلقة بحماية البصر، يعد انتصارا للمنطق العلمي والفكري وللمصلحة العامة البصرية وليس انتصارا لطرف على آخر.

ولفتت النقابة الانتباه،  إلى أن النقاش السابق لهذه المصادقة "لا ينبغي اعتباره مظهرا للاختلاف والتنازع وإنما آلية للحوار البناء والمسؤول، ساهم في توضيح الجوانب التقنية لمقتضيات المشروع بهدف تطويرها بما يكفل الحماية الصحية البصرية في منأى عن المصالح الشخصية أو الفئوية".

وثمنت الهيئة ذاتها المقاربة التشاركية المنفتحة المعتمدة في تدبير مشروع القانون، والمنهجية التي اعتمدتها الحكومة، إثر المصادقة النهائية بالأغلبية لمجلس النواب في قراءة ثانية لهذا المشروع.

اقرا ايضا:

العثماني يُؤكّد اهتمام الحكومة بتفعيل نظام التغطية الصحية للتجّار والمهنيين

وأشاد التنظيم النقابي بروح المسؤولية التي تحلى بها البرلمان بغرفتيه، وكذا جميع الفرق البرلمانية في مناقشته المشروع وإثرائه بالتعديلات الرامية "إلى تطويره وتجويده بكل استقلالية وحياد في سبيل ضمان الأمن القانوني، بما يستلزمه ذلك من خدمة للمصلحة العامة والتصدي لكل الضغوطات الفئوية والمصلحية الضيقة".

كما نوهت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالجهود المبذولة من جميع الهيئات والجمعيات والنقابات الممثلة لجميع الأطباء المغاربة بمختلف تخصصاتهم وقطاعات اشتغالهم، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للأطباء، "من أجل حماية الممارسة الطبية والدفاع القوي عن العمل الطبي في أبعاده المختلفة".

قد يهمك ايضا:

النقابة الوطنية لأطباء العيون في المغرب تُعلّق احتجاجاتها

بيان استنكاري يفضح الفساد الأخلاقي لقطاع الصحة في إقليم وجدة