أكَّد وزير الصِّحَّة الحسين الوردي أنّ الوزارة اتَّخذت عدَّة تدابير جديدة لمعالجة إشكاليَّة الأمن داخل المستشفيات العموميَّة.
وأوضح الوردي، في جوابه على سؤال تقدَّم به فريق التجمُّع الوطنيّ للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشّفوية في مجلس المستشارين، أن معالجة إشكاليَّة الأمن داخل المستشفيات مرَّت بثلاث مراحل، تتمثَّل في تواجد رجال الأمن في المؤسّسات الصِّحِّيَّة، واللُّجوء إلى المناولة من خلال التعاقد مع شركات خاصّة تقوم بالحراسة، وتشرف على تنظيم الولوج إلى المؤسسات الصِّحِّيَّة، ثم تنظيم خدمات الاستقبال في المستشفيات موازاة مع تعميم نظام التَّغطية الصِّحِّيَّة "راميد".
وأبرز الوزير أن تحسين الخدمات الصِّحِّيَّة والرفع من جودة تكوين المهنيين بشراكة مع وزارة العدل، وإنشاء خلية مركزية لتدبير شكايات المواطنين والمهنيين، ومراجعة دفاتر التحملات الموقعة مع شركات الأمن في المستشفيات العمومية، هي تدابير من شأنها تدارك هذه الاختلالات.
وذكّر بأن إشكالية الأمن داخل المستشفيات العمومية مطروحة ليس في المغرب فحسب، بل على الصعيد العالميّ، مشيرًا إلى أن الاعتداءات اللفظية والجسدية وتخريب أو إتلاف أو نهب المؤسسات الصِّحِّيَّة أصبحت تزداد حدة مع تزايد الضغط على الخدمات الصِّحِّيَّة في المستشفيات، ولاسيما في أقسام المستعجلات.
وكشف أن  نسبة المرور في المستعجلات في المغرب ترتفع سنويًّا بنسبة 10 في المائة في الوقت الذي تنخفض فيه أعداد الموارد البشرية بسبب قلة المناصب المالية وتقاعد الأطر الطبية.