يَمثل نحو 80 شخصية جزائرية أمام محكمة الجنايات في قضاء البليدة جنوب غرب الجزائر، الثلاثاء، في جلسة علنية لإعادة محاكمتهم بشأن اختلاس ستة مليارات دولار من بنك "الخليفة"، في أكبر فضيحة مالية تشهدها الجزائر، والتي تم الحكم الأول فيها عام 2007. وأفاد النائب العام لمجلس قضاء البليدة أنه "تم إتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السير الحسن للمحاكمة، التي سيمثل فيها أكثر من 75 متهمًا، ويتم الاستماع فيها إلى أكثر من 300 شاهدًا، من بينهم وزراء ومسؤولون كبار".
وكانت المحكمة الجزائرية العليا قد أعلنت في كانون الثاني/يناير 2012 أنها "قبلت كل الطعون، وأن هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة، لتعيد النظر في القضية، التي يعتبرها الشارع الجزائري أكبر فضيحة مالية، تعالجها العدالة الجزائرية، لتورط 104 شخصية جزائرية فيها".
وتخص الطعون الجديدة نحو 50 متهمًا، استفادوا من البراءة في المحاكمة الأولى عام 2007، وكذلك طعن الطرف المدني، أي بنك "الخليفة"، كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين، الذين أدينوا وحكم عليهم بأكثر من خمس سنوات سجن.
والمتهم الأول في هذه القضية هو عبد المؤمن رفيق خليفة، مالك بنك "الخليفة"، والموقوف حاليًا في سجن لندن، والمتهم في "تكوين عصابة إجرامية، وسرقة ونصب واحتيال واستغلال الثقة، وتزوير الوثائق الرسمية".
وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة على المذكور، غيابيًا عام  2007، بالسجن المؤبد، لتورطه في سرقة أموال الناس، من خلال عصابة التزوير والاحتيال.
كذلك حُكم غيابيًا بالسجن، لمدة عشرين عامًا مع النفاذ، على ستة من المتهمين الأخرين، الفارين في هذه القضية، وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي الجزائري عبد الوهاب كرمان.
وحُكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة، ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان، وابنته ياسمين، الممثلة السابقة لشركة الخليفة آيروايز في ميلانو في إيطاليا، بعد أن طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد، كما أمرت المحكمة بمصادرة أملاك كل المتهمين.
وفي السياق متصل، كشف أحد الوزراء أن الطاقم الوزاري لم يتلق أي استدعاء  لحضور محاكمة، الثلاثاء، أو الإدلاء بأي شهادة تخصّ هذه القضية، معتبرًا أن "تهويلاً كبيرًا واكب هذه القضية، من خلال نشر إشاعات تحمل أسماء مسؤولين في الحكومة، لأغراض سياسية، وأخرى تتعلّق بقيام بعض المحامين بإعلان شخصي، عبر وسائل الإعلام من خلال التعرض لأسماء معينة.
وأوضح الوزير، أن محاكمة اليوم لن تضمّ  أي عضو حكومي، مضيفًا أن الوزراء، الذين تم تداول أسماؤهم سيكونون في مهمات مهنية عادية، عكس ما تم الترويج له، بشأن احتمال وجودهم في محكمة البليدة