يواصل مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية شد الحبل بين الحكومة والمعارضة البرلمانية، وذلك بعدما تعالت الأصوات المطالبة بسحبه من البرلمان بسبب ما اعتبر تمييزا ضد لغة رسمية للبلاد.

وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على طلبات تقدم بها فريقان ومجموعة نيابية، تقضي بضرورة إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأيهما بخصوص بعض المقتضيات التي جاء بها.

ودخلت المعارضة، ممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، في معركة ضد الحكومة، بهدف دفعها إلى التراجع عن مشروع القانون، خصوصا ما نصت عليه المادة الرابعة منه.

ونص المشروع الحكومي على أن تتضمن البطاقة الجديدة في وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.

أما وجه البطاقة الوطنية الجديدة الخلفي فيتضمن عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية، كما يمكن أن تدرج في البطاقة العبارة الاختيارية "زوجة" "أرملة" "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية، دون أن يكون للأمازيغية أي حيز.

وكان تقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمضامين المشروع المذكور، قد شهد مطالب من مجموعة التقدم والاشتراكية للحكومة بسحبه، "لأنه لم يحترم الهوية الوطنية"، مشددة على أن هذا المشروع يفترض فيه أن يثبت الهوية، لا العكس. لذلك، نطلب من الحكومة الاحتكام للقانون الداخلي لمجلس النواب الذي يمنحها حق سحب المشروع في أي وقت".

وفي مقابل تأكيد المجموعة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن "الوضعية الحالية تمنح للحكومة إمكانية أن تعالج هذا الأمر، لكونها أغفلت مكونا رئيسيا من الهوية المغربية"، تمسك رئيس اللجنة سالفة الذكر بضرورة تقديم وزير الداخلية للمشروع، وهو ما تم فعلا وقتها.

قد يهمك ايضا

إدريس جطو يشكو مِن التقارير التي ينجزها البرلمان المغربي سنويًّا

البرلمان المغربي يقرّر برمجة قطاعات وزارية عدة في كل جلسة