كشف تقرير صادر عن كل من "البنك المركزي المغربي" الحكومي، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، عن ارتفاع أسعار العقارات في المغرب خلال 2013، بنسبة 1.1 في المائة، مقارنة مع ارتفاع نسبته 2.6  في المائة خلال 2012.وأرجع التقرير تسجيل هذا المعدل إلى ارتفاع أسعار الشقق والمنازل ذات الطابع الاجتماعي، مقابل تراجع أسعار المنازل الفاخرة، وتراجع العقار التجاري الذي يشمل المحلات التجاريّة.
وأظهر مؤشر الأسعار أنّ "سوق العقار سجل تراجعا على مستوى مبيعات الوحدات السكنية المسجلة، على صعيد الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية خلال 2013 بـ 5.6  في المائة، مقارنة مع 2012، لتصل مبيعات السكن إلى 99 ألف وحدة في 2013".
وأكّد وزير الإسكان وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، أنّ "العجز السكني إلى نهاية 2011 يقدر بـ 840 ألف وحدة٬ وأن بلاده تحتاج خلال الفترة ما بين 2012 و2016  نحو 500 ألف وحدة".
وتعتزم الحكومة "بناء 170 ألف وحدة سنويًا لسد العجز في السكن، كما عملت على إنشاء مدن جديدة بالمغرب، وهي تامنصورت بالقرب من مراكش، وتامسنا بالقرب من الرباط، ولخيايطة بالقرب من الدار البيضاء، وشرافات بالقرب من طنجة".
ويرى مراقبون ومهتمون أنّ السوق السوداء لا يتم فيه التصريح بالثمن الحقيقي للعقار من أجل التخفيض من كلفة الضريبة، وارتفاع الطلب وضعف تنوع التمويلات وتدخل الوسطاء وراء ارتفاع أسعار العقار في المغرب.