استبقت المؤسسة المالية الدولية "صندوق النقد الدولي" اجتماعها مع الحكومة المغربية منتصف تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في واشنطن الأميركية، بدعوة المغرب للإسراع بمعالجة وضعه الاقتصادي، فيما دعا صندوق النقد الدولي الحكومة المغربية، إلى التعجيل بإصلاح القانون التنظيمي للمال (مجموعة من القوانين المنظمة لمشروع الموازنة)، من أجل إعداد قانون مشروع الموازنة في أحسن الظروف من حيث المصداقية والوضوح، هذا ووافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتماني بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق أو 6.2 مليار دولار أميركي يمكن استعمالها خلال مدة سنتي، في أغسطس/آب 2012، وأكد أهلية المملكة لهذا الخط في شهر فبراير/شباط 2013.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية بعجز الموازنة العامة الذي حدد في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى حدود 2017، داعية الحكومة المغربية إلى تعزيز عائدات الموزنة، والحد من التملص الضريبي.
هذا ودعت الحكومة المغربية إلى ضرورة الحد من تفاقم عجز الموازنة أثناء صياغة مقترحات تهم مشروع قانون الموازنة للعام 2014، من خلال العمل على تعبئة الموارد، وتوفير الهوامش على مستوى النفقات.
في سياق متصل  شدد الصندوق الدولي على ضرورة إصلاح منظومة المقاصة "الموازنة"، وكذا النظام الجبائي، وتقوية تنافسية المقاولات المغربية، بينما  لم يحسم بعد في مشروع القانون التنظيمي، الذي ما يزال لم يصل للبرلمان للمصادقة عليه، وذلك على خلفية الأزمة السياسية التي يعيشها المغرب بعد انسحاب حزب الاستقلال (يميني) من الحكومة.
وتراهن الحكومة المغربية تقوية التماسك الاجتماعي، والتعجيل بالإصلاحات الكبرى (نظام الموازنة والتقاعد والضرائب)، بالإضافة على تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية والحفاظ على مستوى معين من احتياطي النقد الأجنبي.
ووافق صندوق النقد الدولي على منح المغرب خط ائتماني بقيمة تعادل 700 في المائة من حصته في الصندوق أو 6.2 مليار دولار أمريكي يمكن استعمالها خلال مدة سنتي، في شهر أغسطس/آب 2012، وأكد أهلية المملكة لهذا الخط في شهر فبراير/شباط 2013.
وكان وفد من الصندوق قد قام بعد زيارة، التقى فيها رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، الذي استعرض الوضعية الماكرو-اقتصادية للمغرب.