قام الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس بخفض راتبه في محاولة منه لإبداء تضامنه مع الشعب القبرصي الذي يعاني من جراء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجه البلاد.وقد أصدر الرئيس القبرصي تعليماته إلى المحاسب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.كما قرر الوزراء في الحكومة القبرصية اتباع النهج نفسه بخفض برواتبهم بنسبة 20%. وقام مجلس الوزراء بتعيين هيئة قضائية من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا للتحقيق فيما إذا كانت هناك أنشطة جنائية تسبب  في أزمة البلاد الاقتصادية. وجاء الإعلان عن ذلك في الوقت الذي ناشدت فيه السلطات القبرصية الشعب الهدوء أثناء إعادة فتح البنوك الخميس لأول مرة بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين. وكانت الحكومة القبرصية التي تحاصرها الانتقادات قد فرضت قيودًا مشددة على التحويلات البنكية، لمنع سحب الودائع، وذلك بعد أن اضطرت إلى قبول خطة الإنقاذ المالية القاسية والصارمة التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي. وقد ظلت البورصة في قبرص مغلقة الخميس ، فقد صدر إعلان يؤكد أنها "لن تفتح أبوابها، وذلك ساعة بالضبط من الموعد الذي كان محددًا من قبل لافتتاحها". وتشير التقارير الواردة من قبرص صباح الخميس، بأن القيود المفروضة قد منعت القبارصة من الاندفاع لسحب ودائعهم، ومع ذلك فهناك تقارير تشير إلى "تزايد وجود الطوابير مع بداية فتح البنوك. وكان هناك طوابير طولية خارج بعض فروع البنوك ولاسيما بنك لايكي الذي تقرر إعادة هيكلته". وذكرت تقارير صحافية أن "مؤسسة جي فور إس الأمنية، قد أرسلت 180 من أفرادها إلى فروع البنوك، لتوفير الهدوء أثناء إعادة فتحها".وقد وصل موظفو البنك إلى مكاتبهم في وقت مبكر في نيقوسيا، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه شاحنات مدرعة محملة بأوراق البنكنوت المقبلة من فرانكفورت. وكانت البنوك القبرصية قد أغلقت لمدة أسبوعين في الوقت الذي كانت تتفاوض فيه الحكومة بشأن صفقة إنقاذ مالية قدره عشرة مليارات يورو، وهي الصفقة الأولى في منطقة اليورو التي يتعرض بموجبها المودعين لخسائر. وكانت السلطات تخشى بذلك من اندفاع المودعين لسحب ودائعهم أثناء فترة المفاوضات بشأن الصفقة التي تكبد بموجبها كبار المودعين بخسائر تقدربـ 40%. وعلى الرغم من القيود المفروضة على سحب الودائع، لكن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن "تلك القيود من الصعب رفع هذه القيود، طالما استمرت الأزمة الاقتصادية قائمة في قبرص". وسيكون السحب في حدود 300 يورو لكل فرد يوميًا، ولن يتم صرف أي مبالغ بموجب شيكات، ولكن في هذه الحال يستطيع صاحب الشيك أن يودع قيمته في حسابه، وذلك وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.  وستظل البنوك مفتوحة لمدة ستة ساعات، وستستمر تلك القيود لمدة أربعة أيام. وخلال فترة إغلاق البنوك التي بدأت في 16 آذار/ مارس، توصل الساسة إلى اتفاق في بروكسل الإثنين الماضي بشأن صفقة الإنقاذ. وتشمل القيود المفروضة على السحب وضع حد أقصى للصرف في الخارج، يتمثل في مبلغ خمسة آلاف يورو مع منع صرف الشيكات والاكتفاء بإيداع قيمتها في حساب حامله، أما المغادرون البلاد، فلا يحق لهم سوى صرف مبلغ 1000يورو. وتؤكد وزارة المالية أن "تلك القيود سيتم إعادة النظر فيها يوميًا، وأن العمل بها سيستمر حتى الأربعاء المقبل".