صادقت لجنة الاستثمارات التي يرأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الأربعاء الماضي على مشاريع اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي حوالي 11.3 مليارات درهم، ويتعلق الأمر بـ34 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار من شأنها توفير 3500 منصب شغل مباشر و5819 منصب شغل غير مباشر.ورأى عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، أن الاستثمارات المعلنة من شأنها أن تعيد الانتعاش للاقتصاد الوطني، إذ قال: “الإعلان سار بالنسبة للاقتصاد الوطني ومؤشراته الاقتصادية، ويدل على أن المستثمر الوطني عادت له الثقة ومنسوب الوضوح بدأ يتنامى بخصوص عودة الانتعاش الاقتصادي للمملكة”.وتابع أبو عرب ضمن تصريح لهسبريس: “خرجت اللجنة بمبلغ مالي استثماري كبير جدا يناهز 12 مليار درهم و34 مشروعا استثماريا”، موضحا أن قطاع السياحة استأثر بالمرتبة الأولى، إذ حاز على 32 بالمائة من المبلغ المخصص للاستثمار؛ ناهيك عن حضور الأقاليم الجنوبية، وخاصة جهة الداخلة وادنون في المرتبة الثالثة من حيث حصة الاستثمارات، “وهو ما يدل على أن هذه المنطقة أصبحت قطبا اقتصاديا مهما إلى جانب باقي الأقطاب الاقتصادية الأخرى”.

وأوضح المتحدث ذاته أن المنطقة شيئا فشيئا باتت تستأثر بحصة مهمة من الاهتمام الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية، مفيدا بأن المغرب سيدخل في القريب جدا مرحلة من الانتعاش الاقتصادي مع نجاح حملة التلقيح التي أطلقتها البلاد.واستطرد أبو العرب إن “التحكم في الجائحة من الناحية الصحية أصبح قريب المنال بالنسبة للمغرب، ما له تأثير مباشر على العودة بشكل تدريجي للانتعاش الاقتصادي والأنشطة الإنتاجية والخدماتية والسياحية”.ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات حلول قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 3 مليارات و29 مليون درهم، بما نسبته 29 في المائة من المشاريع المزمع إنجازها، فيما يأتي قطاع النقل والبنيات التحتية في المرتبة الثانية باستثمارات تبلغ مليارين و47 مليون درهم، بنسبة تناهز 22 في المائة.ويأتي قطاع التربية والتعليم العالي في المرتبة الثالثة بما مجموعه مليارين و27 مليون درهم، بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، فيما يحتل قطاع الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر المرتبة الرابعة بما مجموعه ملياري درهم، بنسبة 18 في المائة.

قد يهمك ايضا :

الدولار يهبط منهيًا موجة صعود دامت يومين

الصين قد توجه ضربة مدمرة إلى الاقتصاد الأوكراني