حملت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الصرف مؤشرات مقلقة بشأن تراجع الأداء العام لكبريات القطاعات الصناعية المُصدّرة، التي تساهم مداخيلها في إنعاش احتياطي المغرب من العملة الصعبة.

وبدا التأثير السلبي لتفشي فيروس كورونا المستجد على أنشطة بيع السيارات في الأسواق العالمية واضحا على معاملات الشركات المغربية العاملة في مجال تصدير هذه المنتجات نحو الخارج، التي كانت قد بدأت تعلن في وقت سابق عن قلقها من تراجع الطلب العالمي على السيارات.

وانخفضت صادرات الشركات المغربية العاملة في قطاع السيارات بنسبة قياسية بلغت 25.3 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية شهر مارس المنصرم، بعد أن استقرت في مستوى 15.41 مليار درهم مقابل 20.64 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الفائت، أي بانخفاض تجاوزت قيمته ناقص 5.22 مليار درهم.

وأرجع خبراء مكتب الصرف هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات المغرب من السيارات التي يتم تركيبها محليا الموجهة إلى الخارج، حيث بلغت مع نهاية شهر مارس 5.99 مليار درهم مقابل 9.41 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2019، مسجلة بذلك تراجعا لافتا بنسبة 36.3 في المائة.

كما سجلت صادرات الشركات المغربية العاملة في مجال صناعة كابلات السيارات تراجعا كبيرا بلغت نسبته ناقص 27.8 في المائة، حيث انخفضت من 9.41 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الماضي إلى 6.14 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم يسلم قطاع صناعة أجزاء الطائرات في المغرب من التأثير العام لمرض "كوفيد 19" على الأداء العام لسوق الطيران في العالم، حيث سجل تراجعا قياسيا غير مسبوق بلغت نسبته ناقص 19.2 في المائة في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، بعد أن استقرت صادراته في مستوى 3.4 مليارات درهم مقابل 4.21 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

قد يهمك أيضا

لحسن الدوادي يترأس اجتماع لجنة اليقظة المكلفة بمتابعة قطاع المحروقات

نور الدين بوطيب يُوضّح وضعية تموين السوق المغربية والأسعار خلال شهر رمضان