اعتبرت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين المغربية أن معدل النمو الذي حدده مشروع قانون المالية المغربية لسنة 2022 في نسبة 3.2٪، يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة و”لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين”.واضافت الرابطة في بيان ، أن الإعلان عن معدل نمو “طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاش الاقتصادي”.

كما سجلت الرابطة أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 “لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير، إلخ”.وانتقدت الرابطة ذلتها تضمين المشروع إلغاء “تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد”، ودعت إلى تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وشجعت الرابطة التي يمثل الحزب التابعة لها أحد أضلاع تحالفها الثلاثي، الحكومة على اعتماد تدابير “دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة كوفيد 19، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير”، ودعت إلى تنظيم معرض “صنع في المغرب” ابتداءا من سنة 2022.كما حثت الرابطة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة، إذ يتم تطبيق ذلك على أساس كل “حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره”.وشددت الرابطة على ضرورة تسريع إصدار “ميثاق الاستثمار وتنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين؛ وضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد”.

قد يهمك ايضا :

الأمين العام لحزب الاستقلال ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات في المغرب

"الاقتصاديين الاستقلاليين" تتهم الحكومة المغربية بالتخلّي عن القطاعات الاستراتيجية