أصيب عدد من أصحاب المحال التجارية الكبرى بالسوق الشهير "كراج علال" بالدار البيضاء بارتباك شديد جراء تداول أخبار حول قرار إغلاق محلاتهم بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا".وفِي وقت أغلقت بعض المحال داخل السوق المذكور، صباح يومه الأربعاء، فإن محلات أخرى فضلت البقاء مفتوحة في وجه العموم، خصوصا أن "كراج علال" يعد قلبا نابضا بالعاصمة الاقتصادية على غرار "درب عمر".

وأكدت هيئات مدنية تمثل التجار والمستوردين بالسوق المذكور أن "الحركة التجارية ستظل على حالها إلى حين إشعار من طرف السلطات المحلية"، داعية إلى عدم الانسياق وراء أي بلاغات أخرى لا تستند إلى أي أساس رسمي.ولفت الطيب أجيك، رئيس جمعية اتحاد التجار والمستوردين "كراج علال"، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن قرار إغلاق المحلات لا يمكن أن يؤخذ بهذه الطريقة وبسهولة، على اعتبار أن الأمر يتطلب تواصلا مع السلطات الحكومية المختصة.

وشدد رئيس الجمعية على أن سوق "كراج علال" يحتوي على محلات توفر السلع الضرورية للمعيشة، وبالتالي لا يمكن إغلاقه وخلق ارتباك للمواطنين وخلق الفزع والهلع في صفوفهم، مؤكدا أن المحلات ستظل مفتوحة إلى حين صدور قرار من وزارة الداخلية يقضي بالإغلاق.وأوضح الطيب أجيك أن المخاوف من الفيروس المنتشر عالميا تسببت في نقص نسبي وضرر تجاري، لكنه استبعد إغلاق المحلات في هذه الظرفية من طرف التجار والمستوردين "لأن المسألة أكبر من التجارة"، وفق تعبيره.

وخرجت جمعية مسار المغربية للتجار ومهنيي كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء، لدعوة التجار والمهنيين إلى إغلاق محلاتهم إلى تاريخ غير محدد، لافتة إلى كونها ستخبرهم بكل المستجدات المتعلقة بتدبير المركب التجاري.كما شددت الهيئات الجمعوية المذكورة، وفق بلاغ لها، على أن إجراء إغلاق المحلات التجارية لا يشمل المركبات التي توفر المنتجات الضرورية والمواد الأساسية للمعيشة.

وتعرف العديد من المحلات التجارية الكبرى في العاصمة الاقتصادية وباقي المدن المغربية توافدا كبيرا وازدحاما من طرف المواطنين الذين يتهافتون ويتسابقون على اقتناء السلع مخافة نفادها، وذلك تحسبًا لتداعيات فيروس "كورونا".وطمأنت الحكومة المغربية عبر وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المواطنين المغاربة بخصوص تموين السوق الوطنية، إذ أكدت أنه في إطار تتبع حالة تموين السوق الوطنية بالمواد المصنعة الأكثر استهلاكا للحيلولة دون حدوث أي اضطرابات محتملة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، فإن العرض كاف لتلبية جميع احتياجات استهلاك الأسر، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الذي يتميز بارتفاع مستوى الاستهلاك.

وذكر بلاغ للوزارة أن مصالحها تقوم يوميا بتحقيقات على مستوى السوق المحلي واستقصاءات لدى منتجي ومستوردي المنتجات المصنعة الأكثر استهلاكا (السكر، الشاي، الحليب، الزيوت الغذائية، الزبدة، إلخ) للتأكد من وفرة هذه المواد بكميات كافية.

وقد يهمك أيضًا:

سيارات الأجرة ترفع تسعيرة النقل وتواصل العمل بـ6 ركاب

اتحاد المقاولات المغربي يتقدّم بأهم مقترحاته حول بالإجراءات الوقائية