اعتبر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون ، اليوم الأربعاء ، أن التأمين الشمولي، وبشكل خاص التأمينات الصغرى المغربية ، يعد رافعة أساسية للشمول المالي.وقال في كلمة خلال الدورة السابعة لملتقى الدار البيضاء للتأمين، التي تنظمها، عن بعد، الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يومي 31 مارس الحالي وفاتح أبريل القادم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، إن التأمينات الصغرى يمكن أت تكون لها آثار اجتماعية إيجابية تتعلق بحماية الفئات التي لم تتمكن تاريخيا من الولوج إلى التأمينات التقليدية .

وحسب الوزير، فإن شمولية التأمين يمكن أن يتسع مجالها بفضل الابتكار والتكنولوجيا التي يمكن أن تساعد على إعادة ابتكار أشكال أخرى من الحماية الاجتماعية تستجيب للاحتياجات الجديدة التي يعبر عنها الأشخاص بدون عمل الذين يقومون بإنشاء مقاولاتهم ، أو المتقاعدين الذين يتقاضون معاشا متواضعا ، أو الأشخاص المتوفرين على تأهيل متواضع أو متوسط .

معرض تطرقه لموضوع تعميم الحماية الاجتماعية ، أوضح الوزير أن قطاع التأمين يمكن أن يضطلع بدور أكثر فاعلية ضمن هذا الورش من خلال وضع منتجات مكملة للمنتجات العمومية المتعلقة بالتأمين الاجتماعي ، ولا سيما في مجال الصحة والتقاعد ، أو حتى من خلال تعميم التأمين المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية.

وبالمناسبة أعلن بنشعبون، أنه سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات المتعلقة بقطاع التأمين في الاجتماع المقبل للمجلس الوطني للشمول المالي ، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالنهوض بشمولية التأمين التي يمكن أن تتطور بسرعة من خلال الاعتماد على مختلف قنوات التوزيع الجديدة ، من قبيل مؤسسات الأداء، والرقمنة، أو الأداء بواسطة الهاتف المحمول .وفي سياق متصل، ذكر الوزير بأن الاستراتيجية المتعلقة بالقطاع المالي تنبني على ثلاث مجالات استراتيجية ، تتمثل في توسيع مجال السوق المالية ، وتعزيز الشمول المالي ، وتوطيد الاستقرار المالي .

قد يهمك ايضا

مجلس الأمن يتجنب إدانة الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء

جنوب أفريقيا تفشل في برمجة جلسة بشأن نزاع الصحراء خلال فترة رئاستها