أصدر وزير التجارة والصناعة في مصر عمرو نصّار، الجمعة، قرارًا بفرض رسوم وقائية نهائية متدرجة على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، بنسبة 25 بالمئة على حديد التسليح و16 بالمئة على البليت (خام الحديد)، مع تنفيذ القرار اعتبارا من السبت 12 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الوزارة في بيان، إن القرار "جاء نتيجة لتأكد سلطة التحقيق من وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضررا جسيما بالصناعة المحلية".

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح ما بين 7 و7.5 مليون طن سنويا.

وأوضح البيان أن فترة الثلاث سنوات تشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة التي تم فرضها خلال شهر أبريل من العام الجاري، مما يعني أن القرار سينتهي العمل به في أبريل 2022.

كانت وزارة المالية قالت في أبريل الماضي إنها بدأت تحصيل رسوم "وقاية مؤقتة" بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البليت، لمدة 180 يوما.

وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 5 سنوات، لكن أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على البليت في إنتاجهم يشتكون من القرار، نظرا لأنه سيرفع تكاليف المواد الخام.

 قد يهمك أيضا :

أول خفض لأسعار المحروقات في تاريخ مصر يلقى إشادة صندوق النقد الدولي