أفاد مصدران مطلعان بأن الهيئات التنظيمية المعنية بـ"دويتشه بنك" ترفض حصول مصرفي مدعوم من الأسرة الحاكمة في قطر، وهي أكبر المساهمين في البنك، على مقعد في المجلس الإشرافي للمصرف الألماني في تدخل نادر بسبب تضارب في المصالح.

والرفض جاء بعد الشبهات القطرية في "بنك باركليز"، والتي كانت آخرها أول من أمس، إذ أبلغ ممثل ادعاء محكمة في لندن، أن ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز كذبوا على السوق بإخفاء 322 مليون جنيه إسترليني (395 مليون دولار) رسوما إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية.

تتعلق القضية، وهي من القضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار إسترليني من المستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ حكومي.

وأعلن بول أخلايتنر رئيس مجلس إدارة دويتشه بنك في أغسطس (آب) آب تعيين يوريج تسلتنر، المدير السابق في يو.بي.إس، مشيدا به باعتباره إضافة قيمة للبنك ومصرفيا أوروبيا من الطراز الرفيع يتمتع بخبرة راسخة.

وكان من المقرر أن يمثل تسلتنر أيضا مصالح الأسرة القطرية الحاكمة، وهي مساهم رئيسي في البنك الألماني. وتسيطر نفس الأسرة أيضا على بنك كيه.بي.إل.

لكن هيئتين تنظيميتين معنيتين بدويتشه بنك، وهما البنك المركزي الأوروبي وهيئة رقابة الأسواق المالية (بافين)، قررتا أن منصب تسلتنر في مجلس دويتشه بنك سيشكل تضاربا في المصالح لأنه أيضا الرئيس التنفيذي لبنك كيه.بي.إل يوروبيان برايفت بانكرز الذي تتداخل أنشطته مع تلك الخاصة بدويتشه بنك.

وقال أحد الشخصين "إنه أمر محسوم. والمسألة تتعلق الآن فقط بالعثور على مخرج لحفظ ماء الوجه". ورفض دويتشه بنك التعليق على الأمر.

 قد يهمك أيضا :
البنك الدولي يُشيد بحجم الاستثمارات في قطاع الإنشاءات في دول مجلس التعاون