يملك المغرب عددا من اتفاقيات التبادل الحر مع عدد من البلدان، لكنها في أغلبها غير متوازنة بالنسبة إلى المملكة، خصوصا ما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية وتركيا.

وتفيد معطيات صادرة عن الحكومة ضمن التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون مالية 2020 بأن الولايات المتحدة الأميركية غير مهتمة كثيراً بسوق المملكة ولا الاستثمار فيه.
ورغم توقيع الاتفاق سنة 2006 فإن إجمالي المبادلات التجارية بين البلدين لا يتجاوز 51.1 مليار درهم، أي بنسبة 6.8 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمغرب.

وحتى مع ارتفاع الصادرات المغربية نحو أميركا، إلا أن التجارة البينية غير متوازنة بالنسبة إلى المغرب، فقد اتسع العجز التجاري للمملكة بشكل ملحوظ ليبلغ 25.3 مليارات درهم سنة 2018 بعدما كان في حدود 20.3 مليارات درهم سنة 2017، ولا تعوض تدفقات الاستثمارات المباشرة الأمريكية نحو المغرب اختلالات العلاقات التجارية إلا جزئياً؛ فبعد ارتفاع ملموس خلال العامين الأولين من دخول اتفاقية التبادل الحر حيز التنفيذ، انخفضت هذه التدفقات بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويتجلى من الأرقام الرسمية أن الاستثمارات الأمريكية المباشرة نحو المغرب تقدر بـ2.5 مليارات درهم سنة 2018، أي ما يمثل فقط 5.2 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حظي بها المغرب هذه السنة.

وحتى تحويلات المغاربة المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية تبقى ضعيفة، إذ بلغت سنة 2018 نحو 3.6 مليارات درهم؛ وهو ما يمثل حصة بنسبة 5.5 في المائة من إجمالي تحويلات الجالية المغربية في الخارج، أما في ما يخص التجارة البينية بين المغرب وتركيا فإن المستفيد الأكبر هو تركيا، إذ بلغت المبادلات سنة 2018 نحو 27 مليار درهم، لكن العجز التجاري مع هذا البلد ارتفع من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم السنة الماضية.

لكن من ناحية الاستثمارات، تبدي تركيا اهتماماً متزايداً بالمغرب، حيث بلغت استثماراتها المباشرة نحو 269 مليون درهم السنة الماضية، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017. وتعود هذه الاستثمارات لنحو 160 شركة تركية تعمل في المغرب في العديد من القطاعات، أهمها البناء والتجارة بالجملة والتقسيط والنسيج.

قد يهمك أيضا :
ارتفاع التبادل التجاري بين تركيا والمغرب بنسبة 30.6% في 12 عامًا