أظهر مسح الاثنين، أن نمو أنشطة الشركات في منطقة اليورو يكاد يتوقف هذا الشهر، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تعهد رئيس البنك المركزي الأوروبي المنتهية ولايته ماريو دراغي بتحفيز نقدي لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

وتنتهي فترة ولاية دراغي الشهر المقبل، وقلص البنك المركزي في 12 سبتمبر / أيلول، سعر الفائدة على الودائع مجددا ليقل عن الصفر، وتعهد بمشتريات سندات دون تحديد موعد لوقف الشراء، وذلك لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر.

وتشير القراءة الأولية لمؤشر آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لمنطقة اليورو، والذي يعد مؤشرا جيدا على سلامة الاقتصاد، إلى الحاجة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

ونزل المؤشر إلى 50.4 في سبتمبر من 51.9 في أغسطس /آب، ليأتي دون جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» كان قد تنبأ ببلوغه 51.9، وتزيد القراءة زيادة طفيفة فحسب عن مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهي الأدنى للمؤشر منذ منتصف 2013.

وتراجع اليورو أمس بعد أن جاءت البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في ألمانيا لشهر سبتمبر أضعف من التوقعات؛ لتثير مزيدا من المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد.

وجرى تداول اليورو حول 1.10 دولار قبل صدور البيانات، ونزلت العملة 0.4 في المائة إلى 1.0972 دولار وهو أدنى مستوى منذ الثاني من سبتمبر.

وأظهر المسح أن أنشطة القطاع الخاص الألماني انكمشت للمرة الأولى في ستة أعوام ونصف العام في سبتمبر مع تعمق حالة الركود في القطاع الصناعي على غير المتوقع وتلاشي زخم النمو في قطاع الخدمات.

وعزز تراجع اليورو العملة الأميركية ليرتفع المؤشر الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات 0.3 في المائة إلى 98.776.

وهبطت العملة اليابانية 0.2 في المائة إلى 107.75 ين مقابل الدولار وتقدم اليوان الصيني 0.1 في المائة ليسجل 7.112 يوان مقابل الدولار في الأسواق الخارجية.

وصعد الدولار الأسترالي 0.41 في المائة إلى 0.6772 دولار أميركي، بينما ارتفع 0.4 في المائة أمام الين الياباني، متجها صوب أفضل أيامه منذ 12 سبتمبر. وتراجع الجنيه الإسترليني تراجعا طفيفا إلى 1.2459 دولار.

ورغم الضعف الاقتصادي الحالي، بدد البنك المركزي الألماني المخاوف من انهيار الاقتصاد الألماني. وكتب البنك في تقريره الشهري في سبتمبر، الذي نُشر أمس، أنه من الممكن بالطبع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي على نحو طفيف في الربع الثالث من العام الجاري، إلا أن هذا لن يتسبب في ركود أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويتحدث خبراء الاقتصاد عن «ركود فني» حال انكمش الناتج المحلي الإجمالي على مدار ربعين سنويين متتالين. وفي الربع الثاني من هذا العام انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالربع الأول، الذي ارتفع بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالربع الأخير لعام 2018.

وجاء في تقرير البنك: «تراجع الناتج الاقتصادي بأكمله لمرتين على التوالي لا يدعو في الوضع الراهن إلى القلق. كما أنه لا يعني بالضرورة نهاية مرحلة التمدد الاقتصادي». وأشار البنك إلى أن الوضع لا يزال جيدا في سوق العمل، كما أن الاستهلاك الشخصي على ما يرام، والنشاط المصرفي لا يزال مزدهرا.

ويرى خبراء اقتصاديون أن تقلص الاقتصاد خلال الصيف كان جزءا طبيعيا من التراجع بعد فترة من النمو الاقتصادي القوي. ومع ذلك، ذكر البنك أن النزاعات الدولية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، يثقلان كاهل الاقتصاد الألماني القائم على التصدير.

قد يهمك ايضا
مطالبات بتحرير البنك المركزي الأميركي من الضغوط السياسية