تتزايد قتامة الاقتصاد العالمي مع ضعف البيانات الأميركية والضبابية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وترقب نتائج المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين، وهو ما يؤثر بالتبعية على حركة التجارة العالمية، وبالتالي أسعار النفط.

وفي ظل تضرر الأسواق من زيادة الإمدادات الأميركية، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 64.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:50، بتوقيت غرينتش، بانخفاض نحو 3 في المائة، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.1 في المائة، إلى 54.90 دولار للبرميل.

وأظهرت البيانات الأميركية، أمس، توقف نمو الوظائف تقريباً في فبراير (شباط)، مع خلق الاقتصاد 20 ألف وظيفة فقط، في ظل انكماش في الأجور بقطاع التشييد، وبضعة قطاعات أخرى، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وفي حين كان نمو الوظائف في فبراير/ شباط هو الأضعف منذ سبتمبر (أيلول) 2017، فإن تفاصيل أخرى في تقرير الوظائف جاءت قوية، حيث انخفض معدل البطالة من 4 في المائة إلى 3.8 في المائة، وسجل النمو السنوي للأجور أفضل وتيرة منذ عام 2009.

وفي محاولة لطمأنة المراقبين بشأن الحوار الجاري بين واشنطن وبكين بهدف كبح الحرب التجارية بين الجانبين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إنه واثق بأن الولايات المتحدة يمكنها إبرام اتفاق مع الصين بشأن التجارة، لكنه أضاف أنه يعتقد أن بلاده ستواصل العمل على نحو جيد جداً، سواء في حال التوصل أو عدم التوصل إلى اتفاقية مع العملاق الاقتصادي الآسيوي.

وتضررت الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، من تصريحات لرئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، يوم الخميس، قال فيها إن الاقتصاد في «فترة ضعف مستمر، وانتشار للضبابية». ويأتي الضعف الاقتصادي في أوروبا في الوقت الذي يتباطأ فيه النمو في آسيا أيضاً.

وتوقعت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في تقرير لها يوم الأربعاء، ألا يتجاوز نمو الاقتصاد العالمي 3.3 في المائة في 2019، بسبب التوترات التجارية والشكوك المتعلقة بالأوضاع السياسية، بينما كانت تقدر النمو بنسبة 3.5 في المائة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وفسرت المنظمة هذا التوقع المتراجع بـ«زيادة الشكوك السياسية والتوترات التجارية المستمرة، والتراجع المتواصل لثقة الشركات والمستهلكين».

وأوضح تقرير المنظمة أن التقلبات في الأسواق المالية والصين وأوروبا قد تتسبب في تراجع الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن الاقتصاد يضعف، وبشكل خاص في أوروبا. وحددت المنظمة حالة عدم اليقين السياسية المرتفعة، والتوترات التجارية المستمرة، ومزيد من التدهور في أداء الأعمال وثقة المستهلك، كأسباب مساهمة في تباطؤ الاقتصاد.

وتابع التقرير أن نمو التجارة العالمية تباطأ بشكل حاد، وأن أدوات مسح الطلبات الجديدة مستمرة في الانخفاض في كثير من الدول، إلى جانب القيود التجارية المطبقة في العام الماضي التي تؤثر سلباً على النمو والاستثمار ومستويات المعيشة، وبشكل خاص لدى الأسر منخفضة الدخل.

وخفضت المنظمة توقعاتها لنسبة النمو في بريطانيا إلى 0.8 في المائة، مقابل 1.4 في المائة في توقعاتها من قبل، لكن هذه النسبة لا تشمل آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وهو احتمال يتزايد مع اقتراب تاريخ 29 مارس (آذار) الجاري، موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وساهمت المؤشرات السلبية التي تلقي بظلال كئيبة على الاقتصاد العالمي في تقليل الطلب على النفط المرتبط بانتعاش التجارة، غير أن السعودية، أمام هذه الأخبار السلبية على أسعار النفط، تحاول الحفاظ على تماسك منظمة أوبك، من خلال الالتزام الكامل بخطة تخفيض النفط، ونقلت «رويترز»، أمس، عن مصدر سعودي بقطاع النفط قوله إن إنتاج المملكة من الخام في فبراير/ شباط هبط إلى 10.136 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 10.24 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني).

وأضاف المصدر أن المعروض النفطي في المملكة بلغ 10.014 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط)، وأن إنتاج النفط في مارس (آذار) سيكون أقل، بالمقارنة مع الشهر السابق، ومن المرجح أن يهبط دون 10 ملايين برميل يومياً.

وقد يختلف المعروض في السوق المحلية وللتصدير عن حجم الإنتاج، وفقاً للكميات التي يتم إضافتها للمخزون أو سحبها منه. وقال المصدر: «يشير هذا إلى الالتزام القوي من جانب السعودية باتفاق (أوبك+)، والسعي لخفض مخزونات النفط». واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، في تحالف معروف باسم «أوبك+»، في ديسمبر (كانون الأول)، على خفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، ولمدة 6 أشهر.

وبموجب الاتفاق، يتعين على المملكة خفض الإنتاج إلى 10.311 مليون برميل يومياً، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال إن المملكة ستتجاوز التخفيضات المطلوبة لكي تبرهن على التزامها.

وإلى الآن، ما زال الطلب على النفط مرتفع، خصوصاً في الصين، حيث ما زالت واردات الخام فوق مستوى 10 ملايين برميل يومياً، بيد أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيقلص الطلب على الوقود في مرحلة ما، وهو الأمر الذي سيفرض ضغوطاً على الأسعار.

وفيما يتعلق بالمعروض، تتلقى الأسعار دعماً هذا العام من تخفيضات في الإنتاج، بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن هذه الجهود تقوضها زيادة إنتاج الولايات المتحدة من الخام الذي ارتفع بأكثر من مليوني برميل يومياً منذ أوائل 2018 إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 12.1 مليون برميل يومياً.

قد يهمك أيضاً :

البنك المركزي الأوروبي يقرّر إنهاء برنامج التيسير الكمّي

الأسواق تعاني من التذبذب وعدم الاستقرار بعد موجة البيع الكثيفة