قد تتحمل الشركات الأجنبية التي تتطلع إلى نقل عمليات التصنيع الخاصة بها خارج الصين، في أعقاب فيروس كورونا، تكاليف قدرها تريليون دولار على مدار خمس سنوات، وفقًا لبحث جديد لبنك "أوف أمريكا".

ومع ذلك، يرى البنك أن مثل هذه الخطوة من المرجح أن تكون مفيدة للشركات على المدى الطويل، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" عن تقرير لمصرف "بنك أوف أمريكا".

حتى بل الوباء، خلص مسح أجراه المصرف للمحللين العالميين، أن الشركات كانت تتحول بعيدًا عن العولمة ونحو نهج أكثر محلية عندما يتعلق الأمر بسلاسل التوريد الخاصة بهم.

ويرجع هذا إلى مجموعة من العوامل التي هددت الشبكة التي تزود المصانع الحديثة بمستلزمات الإنتاج، وتشمل النزاعات التجارية ومخاوف الأمن الوطني وتغير المناخ وظهور الأتمتة.

ومع ذلك، اقترحت رئيسة البحوث العالمية في "بنك أوف أميركا"، كانديس براوننغ وفريقها، في دراسة جديدة، أن جائحة "كوفيد 19" قد حفزت انعكاس المسار الذي استمر لعقود من تحول أعمال التصنيع من الولايات المتحدة وأوروبا إلى الصين.

وكشفت الدراسة عن أن الوباء تسبب في مواجهة 80% من القطاعات العالمية لاضطرابات في سلسلة التوريد، مما أجبر أكثر من 75% على توسيع نطاق خطط إعادة الأعمال إلى الأوطان.

يعتقد نحو ثلثي (67%) المشاركين في استطلاع "بنك أوف أميركا" أن توطين سلاسل التوريد أو نقلها سيكون التحول الهيكلي الأكثر انتشارًا في عالم ما بعد الجائحة.

توقع الصرف أن تحويل جميع الصناعات المرتبطة بالتصدير غير المخصصة للاستهلاك الصيني، لسلاسل توريدها إلى خارج الصين قد يكلف الشركات تريليون دولار على مدى خمس سنوات.

وقال المحللون إن هذا من المرجح أن يقلل العائد على حقوق المساهمين بمقدار 70 نقطة أساس وهوامش التدفق النقدي الحر بمقدار 110 نقطة أساس، يقابله علاوة مخاطر منخفضة محتملة.

وأوضح المحللون أن هذا يعني أن الآثار السلبية ستكون "كبيرة، ولكنها ليست مانعة"، وتوقعوا أن تكون هناك سياسات من الحكومات وصناع القرار وإدارات الشركات لمجابهة هذه التداعيات.

قد يهمك ايضا:

الصين تمنح أوَّل براءة اختراع للقاح فيروس "كورونا" بعد روسيا

ارتفاع أسعار النفط مع تأهب الصين لزيادة وارداتها من الخام الأميركي