ستشرع الحكومة المغربية في تطبيق نظام قانوني يقضي بتخفيضات متوالية لمستوى الضريبة على الشركات، ابتداء من بداية السنة المقبلة وإلى غاية بداية العام 2024.

وستنتقل نسبة الضريبة على الشركات من 31 في المائة حاليا إلى 28 في المائة مع بداية العام المقبل، لتستقر بشكل نهائي في مستوى 20 في المائة مع بداية سنة 2024.

ويتماشى هذا التوجه الحكومي غير المنتظر مع المطالب المتتالية لمنظمات رجال الأعمال المغاربة والمهنيين والحرفيين، الذين طالبوا لسنوات بتخفيض مستوى الضريبة على الشركات وباقي الضرائب الأخرى، من أجل تحفيز تنافسية المقاولات على المستويين الداخلي والخارجي.

ويرى المسؤولون الحكوميون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم الاستثمار لخلق فرص الشغل والنهوض بالتصدير.

ويؤكد مسؤولو وزارة المالية أن 50 في المائة من الضرائب، التي تشمل الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، تؤديها 140 شركة فقط.

وأوضحوا أن 73 في المائة من الضريبة على الدخل تتأتى من الضريبة على الأجر الخاص بالأجراء مقابل 5 في المائة من الضريبة على الدخل للمهنيين، فيما يبقى متوسط مساهمة الأجير أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهني، كما أن 3 في المائة من المهنيين فقط يؤدون 50 في المائة من الضريبة على المهنيين.

وتتميز الضريبة على القيمة المضافة بدورها بدرجة عالية من التركيز، حيث إن 50 في المائة من إيراداتها تأتي من 150 شركة فقط.

وتراهن وزارة المالية على تخفيف مستويات الضريبة مستقبلاً، من خلال توسيع الوعاء الضريبي الذي يهم الضريبة على الشركات، حيث تؤدي 1 في المائة من الشركات فقط 80 في المائة من إيرادات هذه الضريبة.

 قد يهمك أيضا :
المغرب يرتقي إلى المرتبة الـ53 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2020