بدأ تجار المملكة المغربية يعبرون عن تخوفاتهم من التعرض للإفلاس أو تكبد خسائر مادية كبيرة جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل مواجهة جائحة "كورونا"؛ فقد راسلوا لجنة اليقظة منبهين إلى أن "هذا الوضع سيدفع عددا كبيرا من التجار والمهنيين والشركات إلى الإفلاس، خاصة منها التي لا تبيع المواد الأساسية مثل المواد الغذائية، في الظرفية الحالية".

وطالب التجار المغاربة من خلال الرسالة الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، بـ"اعتبار الظرفية الحالية قوة قاهرة بموجب قانون أو مرسوم صادر عن الحكومة لإعفاء المواطنين من الغرامات والذعائر والعقوبات المالية في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي ستطبق عليهم بعد زوال الأزمة، بالإضافة إلى اعتبار هذه الفترة الزمنية لا تدخل ضمن أجل التقادم".

واقترحت جمعية مسار المغربية للتجار ومهني كراج علال، وجمعية السلام لتجار درب السلطان الفداء (كراج علال)، وجمعية مولاي إدريس للتنمية الاجتماعية عمالة الفداء درب السلطان، الموقعة على الرسالة، مجموعة من الإجراءات "في إطار التدابير التي تدرسها لجنة اليقظة (CVE) من أجل إنقاذ المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى من شبح الإفلاس والأزمات الاقتصادية وانهيار المعاملات البنكية وفقدان الثقة بين الأطراف المهنية والشركات بعد زوال هذه الأزمة".

ومن ضمن الإجراءات التي اقترحتها الرسالة، "تقديم تسهيلات بنكية للتجار الذاتيين بالجملة ونصف الجملة والتقسيط ومسيري المحلات والمقاولين الذاتيين، وغيرها من الشركات، عن طريق تقديم مساعدات لتوفير السيولة المالية، بما في ذلك تسهيلات نقدية في الصندوق (Facilité de caisse)، أو أي حلول أخرى، بما فيها إحلال الشركات البنكية محل المدينين بنسب فائدة صفر بالمائة إلى غاية زوال هذه الأزمة، وذلك من أجل تمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم مع الموردين وغيرهم".

وطالب التجار أيضا بـ"إصدار حلول عملية لمشكل الغرامات المطبقة في حالة ترك الحاويات في الميناء إلى غاية زوال الأزمة، وإمكانية التقدم من مسيري أو مالكي الشركات بضمانات شخصية مقابل الإعفاء من أداء الرسوم والمكوس الجمركية في الظرفية الحالية إلى غاية زوال الأزمة وعودة الحياة اليومية إلى طبيعتها، مع إحلال الشركات البنكية محل المدينين بنسب فائدة صفر بالمائة إلى غاية زوال الأزمة".

وجاء في الرسالة أن "هذا التاجر، المهني والمستورد الذي قام بالتعاقد سابقا مع موردين على أساس استيراد البضاعة وبيعها في السوق المغربية، مثل أثواب، ملابس، مواد البناء، أكسيسوار البناء، أواني منزلية، وغيرها من البضائع غير الأساسية في الحياة اليومية"، يجد نفسه "في وضع كارثي يتمثل في ضرورة الوفاء بالتزاماته مع الموردين من جهة، ومن جهة ثانية ضرورة أداء الرسوم والمكوس الجمركية أو ترك البضاعة في الميناء، مما قد يعرضه لأداء Magasinage وFrais de surestaries نتيجة ترك الحاوية بالميناء وعدم قدرته على إخراجها بسبب عدم وفاء المدينين معه في هذه الظرفية. في مقابل ذلك، لا توجد سوق داخلية في الظرفية الحالية لكي يدفع لها ويبيعها هذه البضاعة".

وأكدت الرسالة أن التدابير والإجراءات الاحترازية التي اتخذت لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، "تصطدم بواقع أن هؤلاء التجار، المهنيين والمستوردين، لهم التزامات تعاقدية والتزامات قانونية، سواء مع الإدارة، مع المؤسسات العمومية، مع البنوك، مع الأفراد مثلهم، مع الموردين الأجانب، أو مع القانون. هذه الالتزامات التعاقدية والقانونية تحكمها آجال يجب أن تنفذ في داخلها. ويترتب على عدم تنفيذها داخل تلك الآجال آثار قانونية تبدأ بالتعويض، إلى فسخ الالتزامات، إلى العقوبات المالية، إلى الغرامات ذات الطبيعة الزجرية".

قد يهمك أيضا" :

وزراء المال ومحافظو البنوك المركزية يُقدِّمون مُقترحات لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية

العرض-التصديري-للاقتصاد-المغربي-لايزال-ضعيفًا