أفادت وثيقة نشرها صندوق النقد الدولي بأنه سيحتاج إلى تعزيز موارده مع سعيه للاضطلاع بدور "المراقبة وإسداء المشورة والمساعدة في إدارة التحول واسع النطاق والمعقد" نحو العملة الرقمية.وجاء في الوثيقة أن "العملات الرقمية قادرة على تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها، لكن ذلك يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسية، فالنقد الرقمي ينبغي أن يكون موثوقا، كما يجب حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي، واستقرار النظام النقدي الدولي".وأضافت: "لصندوق النقد دور حاسم في مساعدة أعضائه على الانتفاع بمزايا النقود الرقمية وإدارة مخاطرها".وتابعت: "النقود الرقمية يجب أن تخضع للإشراف التنظيمي وأن يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية والأوضاع المالية وأنظمة الصرف الأجنبية".

ولا تركز الوثيقة على العملات المشفرة مثل "البيتكوين"، ولا تتخذ موقفا حيال أي نوع من العملات الرقمية قد يهيمن في نهاية المطاف.وتشمل الوثيقة المؤرخة في مارس الماضي والتي بحثها مجلس إدارة الصندوق في أبريل، رؤية لتطور الصندوق ومساعيه للتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبنك الدولي.

قد يهمك ايضا

مسؤول بصندوق النقد الدولي يؤكد أن الاقتصاد المغربي من أكثر الاقتصادات دينامية

صندوق النقد الدولي يصدر توقعات جديدة حول نسبة نمو الاقتصاد المغربي في