طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه أحمد رضا الشامي، بالتوافق حول جملة من الخيارات ذات الصبغة السياسية والتقنية التي يتحدد بموجبها الوقع الاجتماعي المنشود لتسهيل عملية استهداف الفقراء، وذلك ضمن رأيه حول مشروع القانون رقم "72.18" المتعلق بـ"منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات".

الرأي الذي يتزامن مع مصادقة مجلس المستشارين على المشروع وعرضه على مجلس النواب لاستكمال مسطرة التشريع حول مدى مساهمته في منظومة الدعم الاجتماعي، شدد على ضرورة التوافق السياسي، من قبل استهداف الفقر النقدي، وتنمية الثقافة، والنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وعلى ضرورة أن "تستمد مختلف هذه الخيارات شرعيتها من توافقات واسعة متمخضة عن نقاش ديمقراطي وتشاركي".

اعتبر الرأي أن فعالية منظومة الحماية الاجتماعية ونجاعتها ظلت موضوع مساءلة، مشيرا إلى "غياب رؤية استراتيجية شاملة وضعف حكامة المنظومة وطابعها المشتت".

ونبه الرأي إلى افتقار منظومة الدعم إلى الالتقائية في وضع السياسات وضعف التكامل على مستوى البرمجة، وضعف التنسيق بين المتدخلين على أرض الميدان، وعدم كفاية المساعي الرامية إلى مضافرة الجهود، مبرزا أن "السياسة المنتهجة في ميدان الدعم الاجتماعي ما هي إلا محور من محاور السياسة العامة للدولة التي ينبغي أن تهم، إلى جانب المجالات الاجتماعية، النهوض بالاقتصاد والحرص على توفير الشغل وإدماج الشباب".

ووجه الرأي انتقادات واسعة إلى الحكومة لكون "المقاربة المنتهجة في إعداد القانون لم تكن تشاركية بما فيه الكفاية"، مبرزا أن "مشروع القانون يتضمن إحالات ضمنية على مقتضيات مدونة الأسرة، التي تبدو بالنظر للسياق الحالي ماسة بكرامة الأشخاص وتتعارض مع المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين النساء والرجال".

وحول استهداف الأسر بالدعم بدل الأفراد، يرى المجلس أنه "يظل خيارا سياسيا وليس تقنيا"، محذرا من كونه "يمكن أن يؤدي، على أرض الواقع، إلى حالات يعمد فيها عضو الأسرة الذي يتسلم المساعدة إلى استغلال سلطته أو الإخلال بالواجب أو الاستئثار بالمساعدة دون باقي أفراد الأسرة أو دون بعضهم".

ولحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أوصى المجلس بضرورة تعزيز دور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مطالبا بالارتقاء بها إلى "سلطة إدارية مستقلة في شكل هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع للقانون العام."

أكد المجلس ضرورة "فتح نقاش وطني تعددي حول التوجه الذي يتعين على الدولة اعتماده في مجال تدبير الهوية الرقمية"، منبها إلى "الطابع الخاص الذي تكتسيه المعطيات البيومترية في مختلف النصوص القانونية التي سيتم اعتمادها مستقبلا وكذا اعتبارا لأهمية بلورة اختيار واضح بشأن هندسة المعرفات".

قد يهمك أيضَا :

التحوّل الرقمي في خدمة المواطن من أولويات المجلس الاقتصادي المغربي

المجلس الاقتصادي المغربي يدعو الي ضرورة إستمرارية دعم ورش التنمية المستدامة