دعا مختصون رقابيون، أمس، إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة والمساءلة وتطبيق الحوكمة في القطاع العام السعودي، مطالبين في الوقت ذاته بتطبيق أدوات الحوكمة على المصالح والأجهزة الرسمية في الدولة، في ظل وجود جملة من المشكلات والتحديات، التي من شأنها أن تتزايد في الوضع الراهن.

وطالب المختصون بأهمية تبني لجان حكومية مستقلة معنية بالإشراف على إدارة المراجعة في الأجهزة الحكومية، للعمل على فرض التحسين المستمر والمراقبة الدائمة لأعمال المراجعة الداخلية.
جاء ذلك خلال إطلاق أول منتدى يختص بالمراجعة الداخلية، نظمه الديوان العام للمحاسبة في العاصمة السعودية الرياض، أمس، بحضور 200 مشارك من مختلف الجهات الحكومية.
أمام تلك المطالب، أكد رئيس الديوان العام للمحاسبة، الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، السعي لتطوير دور إدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، من خلال الوقوف على أبرز الجوانب العلمية والعملية الحديثة في العمل الرقابي، من أجل رفع مستوى كفاءة وفاعلية أداء تلك الإدارات وتطوير قدرات العاملين بها.
في المقابل، كشف الدكتور سلطان آل فارح، عضو مجلس الشورى المختص في مجال المراجعة، أن التحديات ماثلة أمام الجهات الحكومية فيما يخص أداء إدارات المراجعة الداخلية حيث تواجه أزمة «المسؤول الأول»، كما هو متعارف عليه في أدبيات المحاسبة والرقابة، مشيراً إلى أن نسبة لا تقل عن 70 في المائة من العاملين في هذا المناصب يواجهون مشكلات فهم طبيعة الوظائف والمهام التنفيذية في المصالح الحكومية.
وزاد آل فارح خلال عرض مرئي طرحه أمام المشاركين بأن الدراسات التي أجراها كشفت عن إشكاليات عميقة لدى المسؤول الأول، لافتاً إلى أنه إذا ما أراد التحرك والعمل، تلفه أزمات فنية في إدراك الآليات للتدقيق والمراجعة، مشيراً كذلك إلى أنه من بين المشكلات تقصير الجهات المهنية في التوعية، والتركيز على بحث ودراسة مشكلات هذا النشاط الإداري، ما زاد من ضعف كفاءة المراجعة الداخلية.
ولفت آل فارح إلى ضعف الدراسات والأبحاث العلمية والعملية المحلية في هذا الجانب؛ حيث إن وفرة تلك الأبحاث وتنوعها يمكن أن تسهم في حل كثير من التحديات، مشيراً إلى أن أبرز الحلول المقترحة للدفع بالمراجعة الداخلية نحو الكفاءة هي التوعية المستمرة من خلال الجهات المهنية والأكاديمية، بالإضافة إلى وضع مناهج متخصصة في الجامعات، وإلغاء وظائف المستشارين لتحفيز المسؤول للحركة والعمل وتولي مسؤولياته بجد أكثر، وأخيراً الاستفادة من تجارب القطاع الخاص.
إلى ذلك، أوضح يوسف المبارك، الأمين العام السابق للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والمستشار المالي في وزارة المالية، أن كل نشاط رقابي ذو نهج مصمم ومنظم يعد من أعمال المراجعة، داعياً لتحسين ذلك بزيادة فاعلية أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هناك إدارات تأكيد وتحسين جودة على وحدات المراجعة الداخلية في القطاع الحكومي.
من جانبها، جاءت الشركة السعودية للكهرباء بعرض تجربتها في عملية المراقبة الداخلية، إذ استعرض نائب الرئيس الأعلى للمراجعة الداخلية والمراجع العام بالشركة، عبد الوهاب خشيم، ورقة عمل، أوضح خلالها أن تجربة «السعودية للكهرباء» جاءت بمؤشرات إيجابية في تفعيل الرقابة الداخلية، لافتاً إلى مبادرة «الخط الساخن» وتطبيق نظام الإبلاغ عن حالات الاشتباه. يذكر أن المنتدى ناقش في عدة جلسات المشكلات المعاصرة للمراجعة الداخلية وسبل تطويرها، ودور المراجعة الداخلية في تفعيل آليات الحوكمة، وأبرز التحديات التي تواجهه إدارات المراجعة الداخلية. بالإضافة إلى مناقشة جودة أداء وحدات المراجعة الداخلية في منشآت القطاع العام، وسبل تطوير ورش العمل والتدريب التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة لمنسوبي إدارات المراجعة الداخلية.
كما يهدف المنتدى إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية للمشاركين، وإبراز أهمية المراجعة الداخلية ودورها الحيوي والفاعل في تعزيز قيم ومفاهيم الرقابة والحوكمة في القطاع الحكومي، ونقل الخبرات المهنية وتعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الحكومية في المجالات المحاسبية والرقابية.

قد يهمك أيضا :
صندوق النقد يُحذِّر من تعرّض أسواق الشرق الأوسط لتداعيات المخاطر العالمية