أفادت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بلغت 13,6 مليار درهم عند متم ماي 2022، بزيادة 16,4 في المائة مقارنة مع متم ماي 2021. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 0,7 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ27,7 في المائة، مسجلة أن هذه المداخيل شكلت 83 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية عند متم ماي 2022.

وأشارت إلى أن المداخيل المحولة ارتفعت بـ 24 في المائة لتبلغ 10,4 مليارات درهم، ويعزى ذلك، أساسا، لارتفاع حصة الجماعات الترابية في مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بـ 1,8 مليار درهم.

وفي ما يخص المداخيل المدبرة من قبل الدولة لفائدة الجماعات الترابية، فقد بلغت 2,71 مليار درهم أي بانخفاض 2,7 في المائة، نتيجة تراجع كل من الضريبة عن الخدمات الجماعاتية (-65 مليون درهم )، والضريبة المهنية (-4 ملايين درهم )، وضريبة السكن (-7 ملايين درهم).

أما في ما يتعلق بالمداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية، فقد بلغت قيمتها 3,35 مليارات درهم حتى متم شهر ماي 2022، بزيادة نسبتها 7,6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.

قد يهمك ايضا:

الخزينة العامة تؤكد أن المغرب يواجه تحدي تمويل الإصلاحات الكبرى

الخزينة العامة تؤكد أن المديونية الخارجية للمغرب تعادل 373 مليار درهم