قال رأي صادر عن مجلس المنافسة إن سوق زيوت المائدة بالمغرب يغلب عليها طابع الاحتكار، وتظل المنافسة فيها على مستوى الأسعار محدودة، مع احتمال أن تكون قرارات تحديد الأسعار بين الشركات الفاعلة في القطاع متزامنة.وقال المجلس إن جل المنافسين في هذه السوق يمتثلون لتغيرات أسعار زيوت المائدة المطبقة من طرف الشركة المستحوذة، وهو ما يجعل الأسعار غالباً ما تأخذ المنحى نفسه، ما ينعكس سلباً على المستهلك النهائي الذي نادراً ما يستفيد من التخفيضات المطبقة من طرف المنتجين، لأن الموزعين لا يطبقونها في مجمل الأحيان.

وجاء ضمن الرأي، الصادر اليوم الأربعاء، أن “ولوج فاعلين جدد إلى السوق يصطدم بضعف نضجه واستقرار الطلب داخله، حيث لم يتعد معدل النمو السنوي للطلب نسبة 1.5 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية”.ويتعلق هذا الرأي بدراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية.

وحسب المعطيات الواردة في التقرير، تستحوذ شركة “لوسيور كريستال” على 50 في المائة، تليها معامل الزيوت بسوس “بلحسن”، بحصة تراكمية تبلغ 80 في المائة، بينما تتوفر شركة “صافولا” على حصة سوقية متوسطة، أما شركة “سيوف” فحصتها ضعيفة.ولاحظ خبراء مجلس المنافسة أن ولوج سوق إنتاج وتوزيع زيوت المائدة متاح من دون أن تكون هناك قيود تنظيمية صعبة المنال أو ذات طابع خاص، موضحين أن نشاط إنتاج زيوت المائدة يتم من خلال استخلاص الزيوت الخام انطلاقاً من عصر الحبوب الزيتية المنتجة محلياً أو المستوردة، أو تصفية الزيوت الخام المستوردة أو المنتجة محلياً.

ويبقى هامش الربح الناتج عن إنتاج زيوت المائدة منخفضاً نسبياً، حسب التقرير الذي جاء فيه أن “التحكم في تكاليف التوريد والإنتاج وتحسين مردودية العمليات اللوجستيكية يسمح للفاعلين في السوق المعنية بتحقيق تنافسية أفضل”.وترتبط السوق الوطنية بالواردات الخارجية في ما يخص المواد الأولية الزيتية، وبالتالي أي ارتفاع في الأسعار تكون له انعكاسات على منتجات زيوت المائدة، خاصة أن تكلفة المواد الأولية تشكل ما بين 70 إلى 80 في المائة من التكلفة النهائية للمنتج، ما يضعف هامش تحرك الفاعلين في السوق.

وأورد المجلس أن هناك غياباً لشروط تنظيمية خاصة في ما يتعلق استيراد المواد الأولية الزيتية، أو على مستوى الإنتاج، بهدف تسهيل ولوج منافسين جدد؛ كما أوضح أن نسبة هوامش ربح المتاجر الكبرى والمتوسطة تتراوح ما بين 3 و4 في المائة، أي ما يعادل 0.5 درهم للتر الواحد، و1.5 و4 دراهم للعبوات من حجم 5 لترات.ويستورد المغرب تقريباً كل احتياجاته من المواد الأولية الزيتية من الخارج على شكل زيوت نباتية خام، ما يجعل السوق الوطنية عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد على مستوى السوق الدولية.وخلال السنة الماضية تزايدت حدة الزيادات في المواد الأولية الزيتية، إذ ارتفعت أسعار زيوت حبوب الصوجا، وهي الأكثر استعمالاً في المغرب، بنسبة 80 في المائة، حيث انتقلت من 600 دولار أميركي في يونيو 2020 إلى أكثر من 1100 دولار أميركي في فبراير 2021.

فيما تضاعفت أسعار الزيوت الخام المستخرجة من حبوب نوار الشمس مرتين خلال الفترة نفسها؛ هذا بالإضافة إلى الطلب المرتفع من الصين، التي تعد أكبر سوق مستوردة لزيوت الصوجا في العالم لتلبية حاجياتها المحلية وتكوين ومخزونها الإستراتيجي.وبالإضافة إلى الأسباب سالفة الذكر، تتأثر أسعار المواد الأولية الزيتية بالعوامل المناخية غير الملائمة التي أثرت على المحصول العالمي لدى الدول الأكثر إنتاجاً لهذه المواد، وعلى رأسها حبوب نوار الشمس بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وحبوب الصوجا بالنسبة دول أميركا اللاتينية.

خصاص بنيوي
يعرف المغرب خصاصاً بنيوياً على مستوى إنتاج الحبوب الزيتية، إذ إن حاجيات بلادنا من المواد الأولوية الزيتية يتم استيرادها تقريباً بالكامل بنسبة 98.7 في المائة من السوق الدولية، على شكل زيوت نباتية خام بالأساس. ولا تساهم الحبوب الزيتية المنتجة محلياً إلا بنسبة 1.3 في المائة فقط.وتبلغ فاتورة استيراد الزيوت النباتية الخام سنوياً 4 مليارات درهم؛ فيما يصل هذا المبلغ إلى 9 مليارات درهم إذا تمت إضافة فاتورة استيراد الكسبة، حسب المعطيات الواردة في تقرير مجلس المنافسة.

ورغم توفر المغرب على مساحة تقدر بـ600 ألف هكتار، يمكن استغلالها للرفع من مساحة الزيتيات بحبوب نوار الشمس والكولزا، وتوقيع اتفاقيات بين وزارة الفلاحة والفدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية، فإن النتائج المحققة تظل أقل بكثير من الأهداف التي تم تسطيرها.ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر مزود للمغرب بالزيوت النباتية الخام بنسبة 54 في المائة، تليه الأرجنتين بنسبة تقارب 34 في المائة، ثم الولايات المتحدة الأميركية بنسبة تقارب حوالي 7 في المائة.

ويبلغ الاستهلاك الفردي من زيوت المائدة 15 كيلوغراماً في السنة، وهو مستوى استهلاك يعادل نظيره في الدول النامية. وتعد زيوت الصوجا الأكثر استهلاك في المغرب، وتمثل نسبة 90 في المائة من إجمالي استهلاك الأسر، نظراً لاعتدال سعرها.ويبلغ رقم معاملات سوق زيوت المائدة في المغرب حوالي 6 مليارات درهم. وتنشط في هذا المجال شركتان تابعتان لمجموعتين عالميتين، هما لوسيور كريستال التابعة لمجموعة “أفريل” الفرنسية، وصافولا التابعة لمجموعة صافولا السعودية، بينهما شركتا معامل الزيوت بسوس بلحسن وسيوف مملوكتان لعائلتين مغربيتين.

توصيات
أوصى مجلس المنافسة بتطوير محاصيل الحبوب الزيتية المحلية للتخفيف من تبعية المغرب للسوق الدولية في ما يخص المواد الأولوية الزيتية، وذلك عن طريق الرفع من مساحة الزراعات الزيتية ودعمها، كما هو الحال بالنسبة للقمح.ولتحقيق نهضة في قطاع الزيتيات بالمغرب، اقترح مجلس المنافسة تأمين سعر أدنى مضمون لفائدة الفلاحين كيفما كان سعر المواد الأولوية الزيتية بالسوق الدولية، واستعمال البذور المعتمدة ذات المردودية المرتفعة من قبل الفلاحين ومواكبتهم.كما اقترح المجلس تشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئياً من التبعية الناتجة عن استهلاك زيت المائدة؛ وهذا يتطلب مضاعفة حجم إنتاج الزيتون ليصل إلى 330 ألف طن في السنة في أفق 2030.

قد يهمك أيضَا :

البيجيدي يطالب بالتحقيق في إمكانية وجود تواطؤ للزيادة في أسعار الزيوت

المغاربة يرفضون هدايا إحدى شركات الزيوت ويعلنون مواصلة المقاطعة