انعقد الأ بعاء في القاهرة المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي، الذي تنظمه على مدى يومين جامعة الدول العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي. ويشارك في المؤتمر وزراء الكهرباء والطاقة العرب وكبار المسؤولين الحكوميين في الدول العربية في مجال الطاقة، بالاضافة إلى خبراء من الصندوق العربي، والبنك الدولي، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية في مجال الطاقة .

ومثل المغرب في المؤتمر وفد ترأسه سفير المغرب بالقاهرة ومندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية احمد التازي، وضم كلا من العبدولي خليفة، رئيس مصلحة التسيير الكهربائي بالمكتب الوطنى للكهرباء والماء الصالح للشرب ، وبنتاجر عبد الهادي رئيس مشروع ضبط الكهرباء بالمكتب.
وفي كلمة بالمناسبة أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء استمر في متابعة كافة الجوانب الفنية والمالية الخاصة بتنفيذ المشروع حيث قرر المجلس في دورته السادسة (ابريل 2005) تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة تتضمن تصورا لسير أعمال ومشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية ومع الدول الأخرى لمدى عشرين سنة وإمكانيات استغلال النفط والغاز لتصدير الطاقة الكهربائية ومتطلبات المواءمة المؤسسية والقانونية اللازمة في الدول العربية.
وأوضح أن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل والتي مولها الصندوق العربي خرجت بنتائج إيجابية من ناحية الارتفاع المتوقع في كمية الطاقة المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 2030 حيث قدرت القيمة الحالية بأسعار عام 2014 للوفورات بحوالي 35 مليار دولار بالإضافة إلى توفير إضافي يقدر بحوالي 11 مليار دولار نتيجة لانخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة. وأشار إلى أن البيانات الخاصة بتبادل الطاقة في الدول العربية تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية عربيا بنسبة 6،2 بالمائة في المتوسط في الفترة ما بين 2000- 2010، في حين ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 19،4 بالمائة في الفترة ما بين 2010- 2014، ومن المتوقع أن يستمر النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية على هذا النحو المرتفع حتى عام 2030.

قد يهمك أيضا :
تأجيل التوقيع على أكبر اتفاق للتبادل التجاري الحر في آسيا إلى 2020