وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قرار روسيا وقف إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا بالخطوة العدوانية و يعتبرها الاتحاد الأوروبي شكلا من أشكال الابتزاز.وأضافت في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم "سنسعى إلى ألا يكون لقرار غازبروم تأثير ممكن على المستهلكين الأوروبيين".وحذّرت فون دير لاين مزودي الطاقة الأوروبيين من الامتثال للمطالب الروسية بدفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن هذا قد يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وقالت: "الدفع بالروبل يعد انتهاكا لعقوباتنا، إذا لم يكن ذلك منصوصا عليه في العقد".وقالت إن الشركات التي ليس لديها عقود تحدد الدفع بالروبل يجب ألا تستجيب للمطالب الروسية لأنها ستكون "مخاطرة كبيرة" بالنسبة إليها.

واتهمت بولندا وبلغاريا موسكو بـ"الابتزاز"، بعد أن قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها أوقفت صادرات الغاز إلى البلدين. ووصف رئيس الوزراء البلغاري، كيريل بيتكوف، تحرك غازبروم بأنه "انتهاك خطير للعقد الحالي". وقال بيتكوف في تغريدة إنه يناقش الوضع مع رئيس وزراء اليونان المتاخمة لبلغاريا. وقالت بولندا إنها "تستطيع تدبير الأمور" بعد "تهديدات" روسيا بقطع إمدادات الغاز عن البلاد. و قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إنها علقت جميع شحنات الغاز إلى بلغاريا وبولندا كليهما بعد رفض البلدين البدء في دفع تكاليف الإمدادات بالروبل. 

وقال مزودو الطاقة البولنديون والبلغاريون في وقت سابق إنهم تلقوا إخطارات رسمية من مورد الغاز الروسي بقطع الشحنات. لكن رئيس مجلس النواب الروسي دافع عن قرار شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم قائلا إنها اتخذت القرار الصائب بوقف إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بالكامل. وكتب فياتشيسلاف فولودين على قناته على موقع تيليغرام، يقول إن على روسيا أن تفعل الشيء نفسه مع الدول الأخرى "غير الصديقة". ولا يزال الغاز الروسي يتدفق إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. فقد أفادت دول أخرى باستمرار تلقيها الغاز بشكل طبيعي وتشمل: النمسا وألمانيا. وقالت النمسا، التي واصلت دفع ثمن الغاز الروسي باليورو، صباح الأربعاء إن الإمدادات مستمرة بلا قيود. وتتلقى النمسا نحو 80 في المئة من احتياجاتها من الغاز من روسيا. 

ورفضت ألمانيا أيضا دفع ثمن الغاز بالروبل. وقالت الجهات المختصة أمس إنها تراقب الوضع لكنها قالت إن أمن إمداداتها "مضمون حاليا". ولعل الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي عرضت دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل هي المجر.وقال وزير خارجيتها الأربعاء إن الإمدادات طبيعية، مضيفا أنها ستحول في مايو/أيار مدفوعاتها التالية من الغاز الروسي باليورو لشركة غازبروم بانك لتحويلها بعد ذلك .تعتمد شركة الطاقة الحكومية البولندية على غازبروم في معظم وارداتها من الغاز. وفي الربع الأول من هذا العام جاء 53 في المئة من وارداتها من الشركة الروسية. 

ووصفت الشركة البولندية تعليق الشحنات بأنه انتهاك لعقد التوريد، وقالت إنها ستتخذ خطوات لإعادة تدفق الغاز. وقالت بلغاريا، التي تعتمد على غازبروم في أكثر من 90 في المئة من إمدادات الغاز، إنها اتخذت خطوات للعثور على مصادر بديلة. وقالت وزارة الطاقة في البلاد إن بلغاريا أوفت بالتزاماتها بموجب العقد الحالي مع غازبروم وسددت جميع المدفوعات المطلوبة. وأضافت أن نظام الدفع الجديد الذي اقترحته روسيا ينتهك العقد الحالي. وعقب ورود هذه الأنباء، قالت وزيرة المناخ البولندية آنّا موسكفا إن إمدادات الطاقة في البلاد مؤمنة. وأضافت أنه لا حاجة لسحب الغاز من الاحتياطات، وأن إمداد العملاء بالغاز لن ينقطع. 

وقال نائب وزير الخارجية البولندي مارسين برزيداتش إن بلاده كانت تستعد لاحتمال أن تحد روسيا من صادرات الغاز، وذلك من خلال تنويع إمداداتها. وقال لبي بي سي: "أنا متأكد من أننا سننجح في التعامل مع هذا الأمر". وأضاف أن التعليق أثبت أن موسكو "ليست شريكا موثوقا به في أي نوع من الأعمال التجارية"، وحث الدول الأوروبية الأخرى مثل ألمانيا على دعم حظر واردات الطاقة الروسية. وكانت بولندا تخطط لوقف استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية العام، عند انتهاء عقد التوريد طويل الأجل مع شركة غازبروم. وقالت الشركة الحكومية البولندية إن احتياطي الغاز الموجود تحت الأرض مليء بنسبة 80 في المئة، وإن الطلب منخفض مع اقتراب فصل الصيف. لم تذكر موسكو بعد سبب استهداف بولندا وبلغاريا على وجه التحديد. لكن البلدين كليهما رفض طلب موسكو دفع ثمن الغاز بالروبل وكذلك رفض الأعضاء الآخرون في الاتحاد الأوروبي.  

وتتمتع بولندا بحدود طويلة مع أوكرانيا وقد ساعدت كييف بمساعدات عسكرية ومالية منذ بداية الحرب. كما فرضت عقوبات على 50 من القلة الحاكمة والشركات الروسية ، بما في ذلك غازبروم. وندّدت بلغاريا، التي كانت ذات يوم من أقرب حلفاء موسكو، بالغزو الروسي لأوكرانيا وصوتت لدعم عقوبات الاتحاد الأوروبي عليها. لكنها مترددة في توفير أسلحة عسكرية لأوكرانيا،وقدمت مساعدات إنسانية خلال الحرب. "واردات الطاقة سلاح" تقول تقارير ، إن واردات الطاقة وصادراتها أصبحت بصراحة "سلاحا" على نطاق واسع منذ الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وتضيف أن الكرملين هدد بقطع الإمدادات، تاركا المستهلكين الغربيين في البرد والظلمة، غير قادرين على ملء سياراتهم بالبنزين، حتى أنهم اضطروا إلى إغلاق المصانع وتسريح العمال. كما هدد الغرب بدوره بوقف شراء الطاقة من موسكو ، وقطع مصدر ضخم للإيرادات. لكن الأزمة الروسية الأوكرانية كشفت اعتماد الاتحاد الأوروبي الهائل على الطاقة الروسية. وإن معاقبة روسيا فيه أيضا إضعاف للكتلة الأوروبية بشكل كبير. وسارعت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى القول إنهما ستوقفان الواردات. وكانت روسيا قد قالت إن الدول "غير الصديقة" يجب أن تبدأ دفع ثمن الغاز بالروبل وإلا ستقطع الإمدادات عنها. 

ورفض البلدان الدفع بهذه الطريقة.  ولدى بولندا بدائل أخرى للغاز الروسي بشكل  مصادر إمداد بديلة، منها محطة للغاز المسال في مدينة "شوينويشي". ومن المقرر افتتاح خط أنابيب غاز جديد مع ليتوانيا في الأول من أيار/مايو، سيتيح لبولندا الحصول على الغاز من محطة الغاز الطبيعي المسال في ليتوانيا. وسيبدأ تشغيل خط أنابيب جديد لنقل الغاز من النرويج، يعرف باسم "أنابيب البلطيق"، في تشرين الأول/أكتوبر. ومن المقرر أن يصل إلى كامل طاقته التشغيلية بحلول نهاية العام، ويمكن أن يحلّ محل جميع الواردات الروسية. 

لكن شركة فار إنرجي النرويجية تقول إنها لا تستطيع زيادة إنتاج الغاز على الفور.وأضافت الشركة أنها تنتج حاليا أكبر قدر ممكن من الغاز الطبيعي، ولا تتوقع زيادة إنتاجها على المدى القصير. وتوجه الشركة بالفعل أكبر قدر ممكن من الغاز إلى القارة الأوروبية، وقال رئيسها التنفيذي إن الأسعار أعلى مما هي عليه في بريطانيا. وتعد النرويج موردا رئيسيا للغاز في الاتحاد الأوروبي، ففي عام 2020، كانت أكبر مصدري الغاز إلى أوروبا بعد روسيا. 

وتشكل الإمدادات من روسيا نحو 40 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي. ومع ذلك، تعهدت العديد من الدول بالاستغناء عن الطاقة الروسية ردا على غزو أوكرانيا. وأعلنت الولايات المتحدة فرض حظر كامل على واردات النفط والغاز والفحم من روسيا. وفي غضون ذلك، ستتخلص بريطانيا تدريجيا من الاعتماد على النفط الروسي بحلول نهاية العام، على أن يتبعها التخلي عن الغاز في أقرب وقت ممكن. ويقوم الاتحاد الأوروبي بخفض واردات الغاز بمقدار الثلثين. 

و إذا جفّت إمدادات الغاز الروسي - التي تمثل حاليا 40 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي - فقد تتجه أوروبا إلى مصدري الغاز الحاليين مثل قطر أو الجزائر أو نيجيريا. ويمكن أن يؤدي قطع إمدادات الغاز إلى زعزعة أسواق الطاقة ورفع أسعار الغاز وفواتير الوقود بالنسبة إلى الأسر والشركات بشكل أكبر، عندما تكون تكلفة المعيشة مرتفعة بالفعل. وقال خبير الطاقة، صامويل سيزوك، الذي يعمل في شركة إي إل إس آناليسيس  إن أوروبا بحاجة إلى إيجاد مصادر جديدة للغاز الآن من أجل تلبية احتياجاتها من الطاقة هذا الشتاء. 

وأضاف أن هناك ضغطا على جميع دول الاتحاد الأوروبي لبدء زيادة إمدادات تخزين الغاز استعدادا للأشهر الباردة، عندما يكون الطلب أعلى. وقال "كانت هناك أوامر من عدة حكومات إلى شركات في بلدانهم لشراء أكبر قدر ممكن من أجل ملء المستودعات، ومن ذلك شراء أكبر قدر ممكن من الغاز الروسي". وأضاف سيزوك أن أحد الأسئلة التي لم يرد عليها هو ماذا سيحدث للغاز الروسي المتجه أصلا إلى بولندا وبلغاريا. ويقول: "هل يمكن أن تعرض روسيا بعض هذه الكميات لمشترين غير بولندا". وكان الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع قليلة فقط ، يستورد 30  في المئة من نفطه و 40 في المئة من غازه من روسيا.  

ويعد الأمر أكثر من هذا بالنسبة إلى بعض البلدان - مثل عملاق الاتحاد الأوروبي ألمانيا، وإيطاليا والنمسا والمجر. وتخشى حكومات تلك الدولة من أن قطع الإمدادات كجزء من حزمة عقوبات قد يفقدها دعم الناخبين. وأسعار الطاقة مرتفعة بالفعل في جميع أنحاء أوروبا. لكن الضغط العام يتزايد على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات ملموسة بعد ما قيل عن ظهور أدلة على انتهاكات الجنود الروس في أوكرانيا لحقوق الإنسان.  وقال مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد أنفق أكثر من 35 مليار يورو على الطاقة الروسية منذ أن بدأت البلاد غزوها لأوكرانيا. وهذا المبلغ يعد مساعدة في تمويل جهود حرب شرسة يدعي الغرب أنه يبذل قصارى جهده لإيقافها. 

هناك بالفعل حظر في الاتحاد الأوروبي على الفحم الروسي.  تقول ألمانيا إنها مستعدة للتوقف عن استخدام النفط الروسي "خلال أيام".  ولم يعد حظر الغاز الروسي من المحرمات في دوائر الاتحاد الأوروبي. وتجتمع حاليا مجموعة تنسيق الغاز في الاتحاد الأوروبي لمناقشة الموضوع.  5 في المئة فقط من إمدادات الغاز في بريطانيا، لكن ذلك لم يمنع ارتفاع أسعار الغاز بعد غزو موسكو لأوكرانيا في نهاية فبراير/شباط. وتعتمد الأسعار التي يدفعها الناس مقابل الطاقة والوقود على أسواق البيع بالجملة، التي يمكن أن تنخفض أو ترتفع. وانخفاض إمدادات الطاقة له تأثير عالمي في الأسعار، بما في ذلك في بريطانيا. 

وشهدت التعاملات المبكرة الأربعاء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 19 في المئة - أي ما يقارب الخمس - فبلغت 117 يورو لكل ميغاواط/ساعة، بعد إعلان شركة غازبروم. ولدى بريطانيا مستودعات تخزين محدودة للغاز، مما يعني أنها أكثر تأثرا بتقلبات الأسعار قصيرة الأجل في سوق الجملة، مقارنة بالدول التي يمكنها الاحتفاظ باحتياطيات أكبر. وإذا قطعت إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي فستكون هناك منافسة متزايدة على الإمدادات البديلة. ويأتي ثلث الغاز في بريطانيا عبر خطوط أنابيب من النرويج. ومن المتوقع أن تصل فواتير الطاقة في بريطانيا حاليا إلى 3000 جنيه إسترليني سنويا، في وقت تعاني فيه العديد من الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة.

قد يهمك أيضَا :

صندوق النقد يحذر من تبعات خسارة الغاز الروسي على الاقتصاد الأوروبي

الغاز الروسي يتدفق لأوروبا عبر أوكرانيا رغم غزو موسكو لكييف وخلافات السداد بالروبل