الرباط - الدار البيضاء اليوم
أعطى مسؤولون، الثلاثاء، انطلاقة “البرنامج المندمج لدعم التكوين والتربية”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، هدفه تطوير المنظومة التعليمية بالبلاد.البرنامج رصدت له ميزانية تقدر بـ 128 مليار يورو، أي ما يناهز 1363 مليار درهم، تمتد على الفترة ما بين 2020 و2025، إضافة إلى ميزانية للمساعدة التقنية تقدر بخمسة ملايين يورو، أي 54 مليون درهم، خلال الفترة ما بين 2022 و 2025.
وفي هذا الإطار، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الأمر يهم “انطلاقة برنامج دعم للإصلاحات المتضمنة في ورقة الطريق لمنظومة التربية والتكوين”، ويتعلق بدعم الميزانية وتقديم عدد من الدراسات وطاقم تقني سيساعد على الخروج بتصور متكامل في جانبي التربية الوطنية والتكوين المهني.وحسب بنموسى، فإن البرنامج جاء “انطلاقا من دراسات تهتم بالمسارات التكوينية والمهنية داخل المنظومة، وأيضا مواضيع الحكامة وجودة التعلمات الأساس”.
من جانبه، قال يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الأمر يتعلق بـ”برنامج له صبغة خاصة”، ويهم الأمر “إعادة نظرة شاملة في مجال التكوين بإعطاء الأولوية للإنسان الذي يتم تكوينه والمتعلم “.وأشار إلى أنه سيتم من خلال هذا البرنامج التنسيق بين عدد من الوزارات، وأن المهم ضمنه هو العرضانية لتحقيق الأهداف، قائلا: “نحن في مرحلة متقدمة من إصلاح شامل لمنظومة التربية والتعليم والتكوين”.
وأكدت باتريسيا يومبارت كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أهمية الخبرة العالمية والوطنية للبرنامج، قائلة إنه “يتماشى مع طموحات الملك محمد السادس والنموذج التنموي الجديد”.أما أهداف البرنامج الكبرى، فحددتها السفيرة في “إحداث التحول والتطور داخل النظام التعليمي في المغرب”، مؤكدة أنه “برنامج يأخذ بعين الاعتبار إدماج الجميع، خاصة في مجال النوع، وإدماج ومواكبة الفتيات للتعلم، خاصة في المناطق القروية، وتطوير التعليم لمواكبة العالم الذي يصبح يوما عن يوم أكثر تعقيدا”.
وحسب الورقة التعريفية للبرنامج، فإن الهدف منه هو “التقدم في معرفة آليات التعلم والثورة الرقمية”، و”تبادل وتعميم الممارسات الجيدة في مجال التعليم والتكوين في المغرب”، و”مواكبة تنفيذ النهضة التعليمية وفقا لتوجيهات القانون الإطار 51.17 والنموذج التنموي الجديد”.وجاء في الورقة أن “التطور المستمر لسوق العمل يغير باستمرار النماذج التعليمية والمهنية، من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، لذلك أصبح الابتكار والتحديث والتوحيد القياسي ضروريا للأداء الفعال لقطاع التعليم والتدريب بأكمله”، مشددة على أنه “يجب أن يكون المتعلم ومشاريعه في قلب الاهتمامات، وأن يكون لهما الدعم المستمر”.
قد يهمك أيضَا :
الاتحاد الأوروبي يُجدد التأكيد على موقفه “الثابت” بشأن قضية الصحراء
الاتحاد الأوروبي يُؤكِّد مُوَاصلَة تَعمِيق الشراكة الاستراتيجية الوثيقة مع المغرب