رفضت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الانتقادات الموجهة إلى الحكومة  المغربية  بخصوص الارتفاع المسجل في أسعار عدد من المنتجات الاستهلاكية.

وقالت العلوي، خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، تمهيدا للتصويت عليه اليوم الخميس: “ليس من الموضوعي أن ننسب لحكومة لم تكمل شهرها الثاني الزيادات المسجلة في أسعار عدد من المواد الأولية”، مشيرة إلى أنه “على غرار باقي دول العالم بدأ ارتفاع الأسعار في بلادنا منذ أبريل من العام الجاري”.

وأضافت الوزيرة: “يمكن الجزم بأن العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار في العالم وفي بلادنا تبقى ذات طابع ظرفي، يعود أساسا إلى الانتعاش الاقتصادي الذي يعرفه العالم بشكل قوي مما كان متوقعا، وللارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الطاقة إلى جانب الارتفاعات المستمرة في سلاسل التوريد العالمية وحركة الملاحة الدولية”وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية أنه “مع تراجع هذه العوامل ذات الطابع الظرفي من المنتظر أن يسجل معدل التضخم استقرارا حول مستويات معتدلة”، وتابعت: “ما يمكن أن نؤكده أن الحكومة معبأة من أجل اتخاذ كافة التدابير لضمان استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

في هذا الصدد، قالت نادية فتاح العلوي إنه “تم رصد ما يناهز 20 مليار درهم في إطار ميزانية 2022 من أجل دعم استقرار أسعار الدقيق وغاز البوتان، كما قررت الحكومة تعليق الرسوم الجمركية وتخصيص تعويضات إضافية للمستوردين للحفاظ على أسعار القمح وجميع مشتقاته على المستوى الوطني”.

وأضافت المسؤولة الحكومية: “كما حرصت الحكومة على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي ترجم الأولويات الاجتماعية”.

كما خصصت الحكومة 8 مليارات درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنة 2020 و2021، و10 ملايين درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية، تؤكد العلوي.

وزيرة الاقتصاد والمالية أشارت أيضا إلى تخصيص 4.2 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص؛ فضلا عن تخصيص 3.5 مليارات درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل، و1.7 مليارات درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج.

كما تم ضخ 3.5 مليارات درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج “أوراش” الذي خصصت له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج “الفرصة”، الذي ستخصص له ميزانية 1.25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة إلى إعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، تؤكد الوزيرة.

العلوي سجلت كذلك أن الحكومة قامت بتوجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة، كما رصدت 250 مليون درهم لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

فرنسا تؤكد خفض التأشيرات وتشترط ترحيل "المهاجرين السريّين" للمغرب

الوزيرة المغربية نادية فتاح العلوي تدعم المساواة بين الجنسين