أعلن البنك المركزي المغربي، أن حاجات البنوك من السيولة بلغت 39,5 مليار درهم في كانون الثاني/يناير 2015.

 واعتبر البنك، حسب نشرته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية لشهر شباط/فبراير، أن "هذا التطور يعود بالخصوص، إلى أثر توسعي طفيف بقيمة 200 مليون درهم، فرضته العوامل المستقلة للسيولة البنكية على الخزائن البنكية".

وأشارت المعطيات المنشورة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب، إلى ضخ 42 مليار درهم، منها 26 مليار بواسطة التسبيقات لمدة 7 أيام و16 مليار عن طريق القروض في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة.

وعقب قرار لمجلس البنك المركزي، القاضي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي من 2,75 إلى 2,5 بالمائة، تراجع متوسط سعر الفائدة المرجح على مستوى السوق القائمة بين البنوك من 2,64 بالمائة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، إلى 2,51 بالمائة في كانون الأول/يناير 2015.

وأفادت نشرة بنك المغرب، باستقرار نسبة 6,03 بالمائة في سعر الفائدة المتوسط المرجح للقروض البنكية، في رسم الفصل الرابع من سنة 2014.

 كما ارتفع بمعدل11 نقطة أساس، معدل تسهيلات الخزينة والقروض العقارية، مقابل انكماش المعدلات الخاصة بقروض التجهيز والاستهلاك بـ59 و20 نقطة أساس على التوالي.

واستقرت المعدلات المطبقة على المقاولات، بينما انخفضت المعدلات الخاصة بقروض الخواص، بـ14 نقطة أساس، وارتفعت تلك الخاصة بالمقاولين الفرديين بـ15 نقطة أساس.