يواصل مشروع القانون التنظيمي لـ"مجلس اللغات والثقافة الوطنية" مسلسل تدحرجه داخل البرلمان المغربي، هذه المرة بسبب "تعديل تقدمت به حكومة سعد الدين العثماني، في آخر لحظة يهم المادة الـ51 من القانون التنظيمي، فقد قررت الجلسة العامة لمجلس المستشارين الاحتفاظ لمعهد التعريب بكل صلاحياته واختصاصاته".أعاد التعديل، الذي تقدم به الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وصادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، "معهد الأبحاث والدراسات للتعريب إلى نقطة الانطلاقة كمؤسسة مستقلة؛ فيما أقرَّ نسخ أحكام الظهير المُحدث للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، والقانون المتعلق بأكاديمية محمد السادس للغة العربية، مع دمجهما داخل "مجلس اللغات".كان من المرتقب أن يمر المشروع صوب المحكمة

الدستورية مباشرة، عقب مصادقة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، بالإجماع على هذا القانون التنظيمي المُكمل للدستور بعد قراءة أولى وثانية؛ لكن التعديل الجديد حكم عليه بـ"ماراطون" جديد، حيث سيمر من لجنة التعليم والجلسة العامة لمجلس النواب، ومجددا إلى اللجنة ذاتها والجلسة العامة بالمستشارين.وأوردت مصادر برلمانية أن "بعض المستشارين حاولوا إقناع الوزير بإحالة التعديل على لجنة التعليم بالمستشارين قصد دراسته مجددا؛ لكن عبيابة تمسك بضرورة مروره مباشرة عبر الجلسة العامة، بدعم من رؤساء الفرق بالمجلس، ليعود إلى "نواب الأمة" في تداول برلماني جديد".وسبق أن "تقدمت فرق العدالة والتنمية وحزب الاستقلال بالتعديل نفسه قبيل سنوات؛ لكن محمد الأعرج، وزير الثقافة السابق، رفضه، بسبب الاتفاق الذي عقده مع مختلف الأطراف، أثناء وضع أساس المجلس الوطني للغات؛ وهو ما ألغاه التعديل الحالي، الذي تم في أقل من نصف ساعة، بحضور 30 مستشارا".أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أورد أن "المجلس يجب أن يضم مختلف المؤسسات التي تعنى باللغات الوطنية، ومن غير المفهوم قانونيا ومنطقيا كيف تم التعديل الحالي بإقرار معهد التعريب مؤسسة مستقلة، متسائلا ما هي خصوصياته التي تجعله مختلفا عن

باقي المؤسسات؟".وأضاف بوكوس، في تصريح أن "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يشتغل، منذ 20 سنة، كمؤسسة قائمة الذات، بموارده البشرية واللوجستيكية وكذا مقراته"، مسجلا أن "العمل الجيد الذي قام به المعهد يشفع له البقاء مستقلا، ولا يمكن على حين غرة أن يصبح تابعا كليا لمجلس اللغات".وأكمل المتحدث قائلا: "إذا تم استثناء معهد التعريب، فمنطقيا يجب إنصاف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كذلك"، مؤكدا أن "المؤسسة متضررة من الإجراء بشكل كبير"، وزاد: "مراقبة العمل شيء طبيعي وعادي؛ لكن أن ينصهر المعهد في قالب جديد، فذلك يثير كثيرا من النقاش".

قد يهمك ايضا

البرلمان المغربي يناقش مقترح قانون الإجهاض السري مجددًا تشرين الأول المقبل

البرلمان المغربي يقرّ قانون اللغة الأمازيغية بعد جدال دام 3 سنوات