شهد وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الخميس آليات تفعيل حماية حقوق الإنسان في الصحراء عبر عقد سلسة لقاءات مع فعاليات حقوقية في المنطقة.
وقدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة- أوسرد، للوفد عرضًا بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب والمتعلقة بالتجاوب السريع للحكومة مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، كما عرضت اللجنة خلال اللقاء نفسه، عرضًا تضمن الإجراءات والآليات التي تعتمدها من أجل حماية حقوق الانسان على مستوى المحلي.
والتقى وفد المفوضية بأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان في مدينتي العيون والسمارة.
وكان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليازمي، أكد أن المجلس لديه ثلاث لجان تعمل في الصحراء وتتلقى شكاوى المواطنين، مبرزا أن المملكة لديها إرادة ورغبة في الإصلاح ومواجهة الانتهاكات.
 وأوضح  أن لجان المجلس الوطني أصدرت أكثر من 10 تقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء خلال عام ونصف.
 وأوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقرير له بشأن نزاع الصحراء بمراقبة دائمة ومستقلة ومحايدة لاحترام حقوق الإنسان في الصحراء، كما أشاد بجهود المغرب في هذا المجال.
وعبر مجلس الأمن عن تشجيعه للمبادرات الأخيرة التي قدمها المغرب لتعزيز دور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون.
 وصادق مجلس الأمن بالإجماع على قرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "المينورسو" سنة جديدة من دون إضافة آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان.