أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء 4 (آذار/مارس) 2015، مذكرة عامة بشأن الإطار القانوني المنظم للعمليات الانتخابية المزمع تنظيمها خلال هذا العام، كما تم اعتمادها خلال الدورة العادية التاسعة للمجلس 11 (شباط/فبراير) 2015 في الرباط.

وتقترح المذكرة المعنونة أنّ "45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجًا وقربًا من المواطنات والمواطنين"، مجموعة من التعديلات والتدابير  بغية المساهمة في تفعيل الأهداف ذات الطبيعة الدستورية من حيث المناصفة بين النساء والرجال، تعميم مشاركة الشباب في التنمية السياسية بالبلد و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأدرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات تتعلق  بمشاركة الأجانب المقيمين بالمغرب في الانتخابات المحلية باستعمال الإمكانية المتاحة في الفصل 30 من الدستور.

وشملت توصيات المجلس توسيع الهيئة الناخبة و إعادة التوازن في التقطيع الانتخابي والتقليص من التفاوتات في التمثيلية وتقوية آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية والتمثيلية السياسية للشباب.

ويستند إلى الدروس المستخلصة من ملاحظة الانتخابات التي تم القيام بها منذ 2007 من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد إحداثه سنة 2011، تعد هذه المذكرة مساهمة في النقاش العمومي حول القوانين الانتخابية التي هي في طور الاعتماد من قبل البرلمان.

وعلاوة على ذلك، قدم المجلس توصيات تتعلق بمراجعة الإطار القانوني للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات والولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية وشفافية الحملات الانتخابية وتعدديتها.

وتتعلق التوصيات الأخرى بتقوية آليات الديمقراطية التشاركية واعتبار مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة المبنية على حقوق الإنسان والمفهوم الدمجي في مسلسل إعداد السياسات الترابية العمومية.

وتهدف هذه التوصيات إلى المساهمة في إعمال مبادئ التنظيم الترابي والجهوي المنصوص عليها في الفصل 136 من الدستور، كما تشمل مذكرة المجلس أيضا توصيات بشأن الانتخابات المهنية ويتعلق الأمر خاصة بتقوية تمثيلية النساء في  الهيئات الناخبة الوطنية الخاصة بالأجراء.