الرباط - المغرب اليوم
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة قدمت إشارات صريحة خلال المائة يوم الأولى من عمرها على الوفاء بالتزاماتها، وقال إنه مرتاح للحصيلة المحققة في الأشهر الثلاثة الماضية. واعتبر أخنوش، الذي حل ضيفاً على القناتين الأولى والثانية مساء الأربعاء، أن “التدابير التي اتخذتها الحكومة وباشرتها أو تلك التي ستنطلق جميعها تحمل إشارات بأن الحكومة ستكون وفية لالتزاماتها”. وذكر أخنوش، خلال اللقاء، أن فريقه الحكومي يشتغل بسرعة لكي لا يتم هدر الزمن، وأورد أن الحكومة “وفقت في ظرف وجيز في إعداد برنامج حكومي وقانون مالية راعى بشكل كبير انتظارات المواطنين”.
ورداً على “ضعف التواصل من طرف الحكومة”، أشار أخنوش إلى أنه ترأس إلى حدود الساعة 15 مجلساً حكومياً، وترأس أربع دورات للجنة الاستثمارات، إضافة إلى الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفوية والجلسات الشهرية، وقال إنها مناسبات عدة للتواصل من طرفه أو من لدن الوزراء. ودافع المسؤول ذاته عن تواصل حكومته بالقول: “حكومتنا تشتغل أكثر مما تتكلم، وتتبنى العمل أكثر من الحديث”، وشدد في هذا الصدد على أن “المواطن يريد رؤية النتائج أكثر من رؤية رئيس الحكومة”، قبل أن يردف بأن الحكومة تتواصل وقتما دعت الضرورة إلى ذلك وبكل شفافية”، وهي “نفس المنهجية التي ستعتمدها مع المواطنين.. وما غنبدلوش وجهنا”.
وبخصوص أزمة فيروس كورونا، قال رئيس الحكومة إن “الدروس المستخلصة إلى حد الساعة هي أهمية التلقيح بجرعات ثلاث”، وزاد أن “المغرب رغم الجائحة لا يفرض قيودا صارمة على حرية المواطنين”. وبحسب رئيس الحكومة سيصل المغرب إلى ذروة تفشي متحور أوميكرون في الأسابيع القليلة المقبلة، معتبرا أن “إغلاق الحدود كان قراراً صائباً وفي وقته، وتبقى إمكانية فتحها مرتبطة بقرار اللجنتين العلمية والوزارية وبتطور الوضعية الوبائية”. كما أشار أخنوش إلى أن “ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بسبب تداعيات أزمة كورونا يبقى ظرفياً، مثل البترول والمواد الأولية”؛ أما الخضر والفواكه واللحوم والحبوب والقطاني فأكد أنها بقيت مستقرة.
وصرح رئيس الحكومة أيضا بأنه “ستتم معالجة ملف التقاعد بكل شجاعة وجرعة، لأن نفاد احتياطات بعض الصناديق متوقع في غضون السنوات المقبلة، ولا يجب أن يؤجل الإصلاح كما قامت به الحكومات السابقة”. وأعلن المتحدث ذاته أنه سيلتقي قادة النقابات ابتداءً من شهر فبراير، “للاتفاق على نموذج الحوار ومأسسته”، مؤكداً في هذا الصدد أن “الهيئات النقابية مكون أساسي ومهم لتكريس الدولة الاجتماعية التي نريد”. ورداً على الجدل الذي خلفه قرار تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، قال أخنوش إن “الهدف هو جعل التعليم مهنة مختارة من طرف الشباب”، مردفا بأن “معدل الناجحين في المباريات التي أجريت مؤخراً هو 24 سنة، وهو ما يعني أن الأساتذة سيكونون من نفس جيل التلاميذ”.
وأورد رئيس الحكومة أنه سيتم اعتماد نظام أساسي موحد للمشتغلين في منظومة التربية والتكوين قبل حلول الصيف المقبل؛ وذلك في إطار الحوار الاجتماعي مع النقابات المركزية والقطاعية. وتعليقاً على تصريحات والي بنك المغرب الذي قال إن ثلث طلبات التمويل في إطار برنامج “انطلاقة” يتم رفضها، أوضح رئيس الحكومة أن هذا البرنامج نجح في تمويل 26 ألف مقاولة، ما يعني أنه تم تحقيق 90 في المائة من الهدف المسطر، وأشار إلى أن البرنامج سينتهي مع حلول دجنبر القادم، وسيكون هناك نقاش لضمان استمراره. وفي الشق السياسي، أكد رئيس الحكومة أن الأغلبية المكونة من ثلاثة أحزاب “منسجمة رغم كل ما يقال”، وزاد: “الكل يدعم التجربة الحكومية لأنها تجربة الجميع، بفضل كفاءات عالية وحكومة تنسق بشكل جدي، مع وجود إرادة للعمل من أجل الوصول إلى النتائج”.
وتحدث رئيس الحكومة أيضا عن أحزاب كانت في ما سبق ضمن تدبير الشأن العام وأصبحت اليوم في المعارضة، موردا: “بسبب تصويت المواطنين أصبح أصدقاؤنا في الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية في المعارضة، وهم يمارسونها في أحسن ظروف”. كما صرح أخنوش بأنه كان يتوقع أن يحتل حزب العدالة والتنمية، الذي قاد الحكومة لولايتين منذ 2011، المرتبة الأولى أو الثانية في الانتخابات التشريعية لثامن أكتوبر، وقال إن تموقعه في المرتبة الأخيرة “كان مفاجأة المواطنين المصوتين”.
قد يهمك أيضاً :
مبادرة حكومية في المغرب لتوظيف 250 اأف شخص خسروا عملهم بسبب جائحة كورونا