يُواصل محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمال وإصلاح الإدارة، المساعي من أجل فرض احترام آجال الأداء من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تسديد المستحقات لفائدة مقاولات القطاع الخاص التي تتعامل معها.وبعث بنشعبون في هذا الصدد مراسلة بداية الأسبوع الجاري إلى مُدراء ورؤساء المؤسسات والمقاولات العمومية، يدعوهم من خلالها إلى توفير خدمة الإيداع الإلكتروني للفواتير لفائدة مُمونيها.

وقالت المراسلة إن المقاولات العمومية مدعوة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لتعبئة الإمكانيات البشرية والمادية ووضع الإصلاحات اللازمة من أجل تفعيل هذا التدبير بشكل تدريجي، يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وإمكانياتها ويوفر الضمانات الضرورية لحماية المعطيات والحفاظ على المصالح القانونية للمؤسسة وممونيها وفق القوانين الجاري بها العمل.وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التي تتوفر على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، يتعين عليها إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير في أقرب فرصة ممكنة بمجرد التأكد من استيفاء الشروط والضمانات الضرورية لدخول حيز الخدمة.

ويتعين على المؤسسات سالفة الذكر أن توافي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ الشروع في تفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير، وكذا الرابط المتعلق بمنصتها.أما بخصوص المؤسسات والمقاولات العمومية التي لا تتوفر حالياً على منصات معلوماتية يمكن الولوج إليها عبر بواباتها الإلكترونية، فيجب عليها اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير هذه المنصات المعلوماتية من أجل إرساء الإيداع الإلكتروني للفواتير.

وحددت الوزارة الآجال القصوى لإنجاز هذه المنصات حسب مبالغ الصفقة، فبالنسبة للصفقة التي تساوي أو تتجاوز 5 ملايين درهم فإن آخر أجل لها هو فاتح يونيو من سنة 2021، أما مليون درهم أو أكثر فآخر أجل هو فاتح يونيو 2022، وأكثر من مائتين ألف درهم قبل فاتح يونيو 2022.وطلبت المراسلة من المؤسسات المعنية بالآجال السابقة أن تقدم لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة خطة العمل المعتمدة لتفعيل الإيداع الإلكتروني للفواتير، وذلك قبل 30 شتنبر 2020.

أما في ما يخص المقاولات العمومية التي لا تتوفر على منصات إلكترونية خاصة بها، والتي يصعب عليها إيجادها في الآجال المحددة سلفاً، فيتعين عليها استقبال فواتيرها الإلكترونية عبر موقع "آجال" المستضاف على البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وفق الآجال المحددة سلفاً.وقالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن الإيداع الإلكتروني للفواتير يشكل لبنة جديدة في مسلسل تحسين العلاقات وتدعيم الثقة المتبادلة بين المؤسسات والمقاولات العمومية وشركائها، إضافة إلى ترسيخ النجاعة والشفافية في ممارسات هذه الهيئات.

واستندت مراسلة بنشعبون إلى التوجيهات الملكية الواردة في خطاب 20 غشت لسنة 2018، التي تدعو الإدارات العمومية والجماعات الترابية إلى أن تقوم بأداء ما بذمتها من مستحقات تجاه المقاولات من ديون ومتأخرات.ويتسبب التأخر في آجال الأداء من طرف مؤسسات الدولة في تأزيم وضعية خزينة مقاولات القطاع الخاص، وهو ما يتسبب في إفلاسها كلما كانت الآجال طويلة، ويزداد الوضع سوءاً في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقد يهمك ايضا:

إجراءات وتدابير العمل بالمرافق العمومية المغربية لمرحلة ما بعد حالة الطوارئ الصحية

تصريحات بنشعبون عن عودة المقاولات لنشاطها الاقتصادي تثير الجدل