أثارت مراسلة نزار بركة إلى مصالح وزارته بشأن إلزامية استعمال اللغة العربية في تحرير وإصدار جميع القرارات والمراسلات الموجهة إلى العموم غضب الفعاليات الأمازيغية، التي اعتبرت أن وزير التجهيز والماء تجاوز سلطاته واختار ما يناسبه في مضمون المادة الخامسة من الدستور، وتجاهل ما لا يراه جديرا بالاهتمام. وفي هذا الإطار قال تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة إن “إقدام نزار بركة على تجاهل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من الدستور، التي تنص على أن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، يعتبر عيبا قصديا وخروجا عن ضوابط الوثيقة الدستورية، وتوظيفا مبتورا للدستور في أغراض يتعين تجنبها بالنظر إلى أن نصوص البناء الدستوري تشكل وحدة عضوية متكاملة”.

وأشار التنظيم الأمازيغي ذاته، في بيان توصلت به هسبريس، إلى أن منشور نزار بركة “فيه الكثير من لي عنق الدستور والقانون التنظيمي 16–26 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ فضلا عن تعامل بانتقائية فجة مع المنشور الحكومي 2018/16 الداعي إلى استعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع الوثائق الإدارية الداخلية أو الموجهة للعموم”. وأورد بيان “تاضا تمغربيت” أن وزير التجهيز والماء “يسير بخطوته هاته عكس ما نص عليه البرنامج الحكومي الذي حدد عشرة التزامات كبرى لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتمكين المغاربة من تتبع وتقييم الحصيلة الحكومية، وضمنها التزام خاص بالشأن الأمازيغي”.

من جهته قال بوبكر أونغير، المنسق العام للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، إن مراسلة نزار بركة “تنتمي إلى عهد ما قبل دستور 2011، وهي تعبير عن توجه نكوصي تراجعي بل رجعي عما حققته المملكة من خطوات إيجابية في اتجاه إنصاف اللغة الأمازيغية وتأهيلها اللغوي، وضرورة تعميم استعمالها لأنها لغة أهل البلد وتعبير حقيقي عن هوية المغرب”. وتابع المتحدث ذاته: “منشور نزار بركة للأسف الشديد يؤكد لنا من جديد وجود أحزاب سياسية وقوى مجتمعية غير قادرة على تغيير عقلياتها الموروثة عن الاستعمار، والمتشبعة بالإقصاء والتمييز والحنين إلى التعريب التعسفي لأبناء الشعب المغربي، في وقت نرى فيه أبناء قيادات حزب الاستقلال وأحزاب أخرى من خريجي الجامعات الفرنسية”.

وأردف أونغير متسائلا: “متى ينتهي التمييز اللغوي والطبقي الذي تمارسه النخبة السياسية المغربية في حق أبناء الفقراء والكادحين في هذا الوطن العزيز؟”، مشيرا إلى أن توقيت إصدار هذه المراسلة الذي يتزامن مع مطالبات أمازيغية لإقرار “إيض إيناير” عيدا وطنيا وعطلة رسمية “يفهم منه أن حزب الاستقلال يريد بعث إشارات سياسية إلى أعلى سلطة في البلاد، مفادها أن هذا المطلب الشرعي والحقوقي لا يلقى إجماعا وطنيا”.

وأوضح المنسق العام للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذه الرسائل والإشارات غير مستغربة من حزب سياسي ناصب العداء التاريخي للأمازيغية، وصنع مجده السياسي على معاداة كل ما هو أصيل وتاريخي”، مبرزا أن المعطى “يسائل بقوة موقف بقية أحزاب الحكومة من هذا المنشور الوزاري، وهل الأمازيغية ستكون ضحية مراعاة الانسجام الحكومي؟”. وختم أونغير حديثه لهسبريس بالإشارة إلى أن مراسلة نزار البركة “دليل على أن مقاومة التغيير المجتمعي وتحديث البنيات الثقافية والفكرية وإقرار الإنصاف الثقافي واللغوي ببلادنا مازالت تعشش في ذهنيات بعض نخبنا السياسية، وإن تظاهرت في سياقات تاريخية معروفة تماهيا مع المؤسسة الملكية بعكس ذلك”، وفق تعبيره.

قد يهمك أيضاً :

  وزير مغربي يطالب باستعمال اللغة العربية في جميع المراسلات والقرارات

  مطالب بترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المملكة المغربية