أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عن نهاية أزمة المياه التي دامت أشهرًا طويلًا، بعد موسم صعب شهد نقصًا في المياه في مناطق عدّة متفرقة في المغرب، مما خلف ما بات يعرف بـ "ثورة العطش". وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، إن شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، قدمت أمام المجلس الحكومي تقريرًا عن وضعية ملء السدود، والتي انتقلت من نسبة 38 في المائة إلى 52 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية، موضحًا أن القطاع الحكومي التابع لأفيلال بيتابع عن كثب وضعية ملء السدود، ويقدم معطيات رقمية دقيقة عبر الموقع الرسمي له.

وكانت لجنة وزارية مكلفة بمشكل الخصاص في الماء الصالح للشرب قد أنشئت بأمر ملكي، لإيجاد حلول لمشكل الموارد المائية والتزويد بالماء الصالح للشرب واتخاذ الإجراءات اللازمة، والتي يتصدرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وتضم في عضويتها العديد من القطاعات الحكومية المعنية بالماء، فيما رفعت الحكومة خلال السنة الحالية من مخصصات تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، الذي يعاني من نقص حاد في هذه المادة الحيوية، مما أدى إلى احتجاجات كان أبرزها تلك التي شهدتها مدينة زاكورة في جنوب المملكة والمناطق المجاورة لها.

وضمن البرنامج الذي سطرته الحكومة خلال ولايتها، بغلاف مالي يبلغ 10 مليارات درهم للسنوات الخمس المقبلة 2017ــ2021، خصصت حكومة سعد الدين العثماني ما مجموعه 4 مليارات درهم لتمويل برنامج سنة 2018 بخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب.