تولى القضاء المغربي في مدينة طنجة بشمال البلاد، التحقيق في ادعاءات تتحدث عن تعرض 30 طفلا نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب، حيث كشف عدد من الأطفال النزلاء في المركز، منذ أيام عن وقوعهم ضحية الاغتصاب من قبل عاملين أجانب بالمركز. وكشفت مصادر أن "الضابطة القضائية بولاية أمن طنجة" فتحت تحقيقا للكشف عن حقيقة الادعاءات التي تزعم تعرض 30 نزيلا بمركز اجتماعي للاغتصاب. وأكدت المساء أن المحققين الأمنيين، بتعليمات من النيابة العامة، استمعوا في محاضر رسمية إلى عدد من الضحايا، الذين يتهمون شخصين من جنسية أجنبية، كانا يتوليان تسيير المركز، بتعريضهم للاغتصاب وهتك العرض. ويعاقب القانون الجنائي المغربي على اغتصاب القاصر بجريمة "هتك العرض" بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.

كما ينص القانون على معاقبة أفعال التحرش أو محاولة التحرش، في حق كل طفل أو طفلة، بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وتتضاعف العقوبة في حالة اقتران التحرش بالعنف. وأصدر المنتدى الحقوقي المغربي بيانا على حسابه في "فيسبوك"، أعلن فيه عن "البدء في مراسلة الجهات المعنية، ومواكبة ما سيسفر عنه البحث القضائي مع إعداد تقرير شامل حول هذه الفاجعة الحقوقية الخطيرة". وأكد المنتدى "وقوع مأساة إنسانية كان ضحيتها أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، من تاريخ افتتاح المركز عام 2004 وذلك بشكل ممنهج". وطالب المنتدى الدولة المغربية بـ"تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب الإشراف والتبعية القانونية لمؤسسة التعاون الوطني والسلطة التنفيذية على مراكز إيواء اليافعين والأطفال"، مناشدا "الرأي العام الوطني بمرافقة هذا الملف، والضغط من أجل التطبيق السليم للقانون، وعدم الإفلات من العقاب".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2021، كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في المغرب، عن رصد حالات تحرش بين صفوف المرحلة الابتدائية، وذلك بعد دراسة ميدانية شملت 36 ألف تلميذ وتلميذة. وأوضح المجلس، في تقرير حول "مكتسبات التلامذة وتحديات الجودة"، أن 9 في المائة من تلامذة السنة السادسة ابتدائي، و17 في المائة من تلامذة السنة الثالثة إعدادي كشفوا أنهم كانوا ضحايا التحرش الجنسي من طرف زملائهم. وأشار المجلس إلى أن التحرش في المدارس يأخذ أشكالا مختلفة: أخلاقية، مادية، رقمية، وذلك من خلال ممارسة العنف النفسي والمادي وإضعاف المتحرش به عبر التهديدات أو حتى الإغراءات.

قد يهمك أيضاً :

 القضاء المغربي يفتح مئات المتابعات في جرائم غسيل الأموال

 الاتحاد الوطني للشغل يقترح تعديلات على مشروع قانون التنظيم القضائي