أفادت معطيات وزارة الصحة تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لمن طالهم الفيروس بالمملكة إلى 574 حالة، وأضافت الوزارة المعنية، ضمن تحديث للحصيلة صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الحالات المستبعدة إصابتها، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2227 منذ رصد المرض في المغرب، وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق المصدر الرسمي نفسه، إلى 15 حالة في المجموع، بينما عدد حالات الوفيات يبقى محددا في 33 كحصيلة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

ذكرت وزارة الصحة، من خلال البوابة الرقمية التي خصصتها للكشف عن إحصائيات الإصابة بـ"كورونا" في المغرب، أن جهة فاس مكناس عرفت أكبر عدد من الحالات بين التاسعة من مساء أمس والثامنة من صباح اليوم الثلاثاء.

وسجلت في الجهة نفسها 6 إصابات مؤكدة بتحاليل مختبرية إيجابية، لترتفع حصيلة المصابين فيها إلى 98 حالة، بينما 5 حالات أخرى جديدة اكتشفت في جهة مراكش آسفي، و3 على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

كما أعلنت الوزارة، من خلال المعطيات المحينة مستهل صباح اليوم الثلاثاء، بأن الوضعية الوبائية قد شهدت زيادة مصاب واحد في كل من الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق، وجهة سوس ماسة وبني ملال خنيفرة.

الحصيلة تجعل عدد الإصابات في الدار البيضاء سطات تصل إلى 167 حالة، مقابل 104 في جهة مراكش آسفي و98 في الرباط سلا القنيطرة و98 حالة أخرى ضمن النطاق الترابي لجهة فاس مكناس.

وبلغ عدد حالات العدوى المؤكدة 39 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، و23 في جهة الشرق و18 في سوس ماسة و18 بجهة بني ملال خنيفرة، و8 في درعة تافيلالت وحالة واحدة بجهة كلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن كلا من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي الذهب، وفق الإحصائيات الرسمية المحيّنة حتى الآن، بدون إصابات مؤكدة بـ"فيروس كورونا".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

كشفت معطيات رسمية حصلت عليها هسبريس أن الأسبوع الأول من تطبيق مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، أفضى إلى متابعة 1462 شخصا.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بناء على تدخلات النيابات العامة في المملكة، تشير إلى أن الأيام الثلاثة الأولى شهدت عددا كبيرا من المتابعات بلغ 1225، فيما لم يتجاوز العدد خلال يومي نهاية الأسبوع، السبت والأحد، 237 متابعا.

وضمن المتابعات التي أشرفت عليها النيابات العامة في القضايا المتعلقة بالعصيان وعدم الامتثال للتدابر المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية التي ينص عليها القانون، تم اعتقال ما مجموعه 231 شخصا، فيما تمت متابعة 1231 في حالة سراح في ربوع المملكة.

وتبعا لذلك، سجل أول أيام دخول مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، حيز التنفيذ، وهو يوم الثلاثاء الماضي، متابعة 531 شخصا، ضمنهم 60 في حالة اعتقال، لينخفض العدد إلى حوالي 117 أمس الأحد، ضمنهم 11 شخصا تمت متابعتهم في حالة اعتقال.

ويرتقب أن تتم متابعة المعنيين وفقا لما ينص عليه القانون، حيث "يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".

ويأتي العمل بهذا القانون طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، ويندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة كورونا.

قد يهمك ايضا :

رئيس "النواب" المغربي يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المكسيكية‎

مجلس النواب المغربي يناقش قضية تمويل الاقتصاد الوطني في ندوة