دافع راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، على الحصيلة التشريعية والرقابية للمجلس خلال دورته الخريفية الأولى خلال هذه الولاية التشريعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة. وفي رد على الانتقادات التي طالت حصيلة الغرفة الأولى، قال الطالبي العلمي: “وإذا كنت مقتنعا بأنني لست في الموقع الذي يخول لي الدفاع عن حصيلة الحكومة وأدائها، فإنني، بصفتي رئيسا لمجلس النواب، معارضة وأغلبية، معني، بل من واجبي، أن أقدم بعض التوضيحات والمعطيات التي قد تسعفنا في بناء الخطاب النقدي للأداء العمومي على أساس الموضوعية، والتجرد، واستعادة التاريخ، وحتى يكون أي تقدير أو استنتاج مفيدا في تجويد الأداء ومحفزا على الاجتهاد”.

في هذا الصدد، اعتبر رئيس مجلس النواب أن “وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي؛ إذ صادقنا على سبعة عشر نصا، علما بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى”. كما ذكر الطالبي العلمي بأهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقترحا. وفي رد ضمني على انتقادات المعارضة عدم برمجة مقترحات القوانين للمناقشة، قال رئيس الغرفة الأولى: “سنحرص في أجهزة المجلس على إخضاع المبادرات التشريعية للسيدات والسادة أعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي، وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع، وإيمانا منا بأهميتها في تطوير التشريعات الوطنية”.

من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب أنه في الثقافات البرلمانية الجديدة، والممارسات البرلمانية الجديدة، أصبحت البرلمانات في البلدان ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، تميل أكثر إلى الرقابة على العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية وأداء ومردودية ووقع هذه السياسات وتتبع تنفيذ القوانين وأثرها، مشيرا إلى أن “هذا استنتاج حاصل في الممارسة البرلمانية المغربية أيضا، خاصة خلال الولاية التشريعية السابقة”؛ وهو التوجه المسجل نفسه خلال هذه الدورة، بحسبه. ولفت الطالبي العلمي إلى أن مجلس النواب كان خلال هذه الدورة إطارا وفضاء للتداول، ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى في سياقنا الوطني، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي، أو على مستوى الجلسات العمومية.

وأضاف: “علينا أن نعتز بأن هذا النقاش، الذي أثرته المعارضة والأغلبية والحكومة، جعل انتظارات المجتمع والراهن اليومي للناس في صلب اهتمامات مجلس النواب الذي يتعين عليه دوما التجاوب مع هذه الانتظارات”، مشيرا إلى أن الإطارات الملائمة للتداول في هذه الانتظارات وإيجاد الحلول لقضايا المجتمع هي المؤسسات، ومنها، بالطبع، المؤسسة التشريعية، تعزيزا للثقة فيها. وكشف رئيس مجلس النواب، كذلك، أن اللجان الدائمة ناقشت أكثر من أربعين موضوعا خلال هذه الدورة لها علاقة بالقضايا الاجتماعية للمواطنين. كما بلغ عدد الأسئلة التي تمت مناقشتها في صيغة محاور مع رئيس الحكومة، خلال الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العامة، عشرة أسئلة. أما عدد الأسئلة الشفوية التي أجاب عنها أعضاء الحكومة، في ثلاث عشرة جلسة، فقد بلغ 276 سؤالا منها 131 سؤالا آنيا، بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية 2019.

قد يهمك أيضاً :

 مجلس النواب المغربي يختتم الدورة الخريفية الأربعاء‎‎

 الحكومة المغربية تسحب مشاريع قوانين من البرلمان والمعارضة تنتقد القرار