الرباط-الدار البيضاء اليوم
نجحت المملكة المتحدة في إجلاء أزيد من 9500 بريطاني عالق في مجموعة من المدن المغربية ، عبر 58 رحلة تجارية استثنائية نُظمت وتواصل مع السلطات المغربية ، منذ إغلاق الرباط لمجالها الحدودي في مارس المنصرم.ووفقاً للسفارة البريطانية في الرباط ، فقد عملت على تسهيل عملية عودة المسافرين العالقين في المملكة ، من خلال توفير وسائل النقل التي أقل من هؤلاء من مختلف المدن صوب مطارات المسافرين ، ويتعلق الأمر بوجدة وبركان وجرادة وأحفير وزاكورة وسيدي إفني وورزازات وتارودانت وميدلت وشفشاون وغيرها.
وأوردت السفارة ، في بيان ، أنها نسّقت مع البعثات الدبلوماسية الأخرى الكائنة في الرباط بشأن إجلاء مواطنيها ، ذلك أن 80 في المائة من العدد الإجمالي للمسافرين المغادرين للبلد يحملون الجنسية البريطانية ؛ ؛ لكنها ساهمت أيضا في إجلاء مواطني أزيد من 25 دولة ، لاسيما الفرنسيين والإيرلنديين والألمان والأستراليين.وأشار البيان عينه إلى "الإشادة التي قدمها السياح للمملكة المغربية نظير حسن الضيافة التي قوبلوا لها طوال تلك الفترة ، متطلعين بذلك إلى فرصة العودة من جديد عن البلاد" ، مبرزا أن "عملية الإجلاء تمتص بين فرق السفارة البريطانية في الرباط ومصالح القنصلية في مراكش ، بمساندة السلطات المحلية لدعم شركات الطيران والعبّارات".
وفي هذا الصدد ، قال توماس رايلي ، سفير بريطانيا بالرباط ، إن "السفارة ، تلك مع القنصلية الفخرية بمراكش ، عملت على تسهيل عملية عودة السياح البريطانيين بعد إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية" ، مؤكدة أن "النتيجة كانت إجلاء أزيد من 9500 مواطن عبر 58 رحلة استثنائية ".وأضاف السفير البريطاني أن" السفارة ما يمكنهم تساند المواطنين البريطانيين الذين يحتاجون إلى أي مساعدة في المغرب ، كما نقوم بالتحيين الدوري لنصائح السفر إلى المملكة المغربية ، وهي متوفرة على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية "، خاتما:" نتقدم بخالص الامتنان إلى السلطات المغربية على تعاونها المثمر ".
يشار إلى أن المغرب قد باشر عملية التنسيق مع مختلف البلدان الأوروبية بشأن إجلاء مواطنيها العالقين فوق أراضيه ، عقب قرار توقيف الرحلات وإغلاق الحدود بسبب تداعيات "فيروس كورونا المستجد" .وأكثر المملكة المغربية عن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها ، إلى إشعار آخر ، خلال منتصف مارس المنصرم ، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، التي علّلت القرار بالإجراءات الوقائية ضد انتشار الوباء.
وقد يهمك ايضا: