أكَّدت  وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية المغربية، أنها وقعت مع هيئة "الأمم المتحدة للمرأة"، اتفاقية تتعلق بـ"المساواة والإنصاف بين الجنسين"، وهي الاتفاقية، التي تأتي في إطار تقضي بمساعدة الحكومة المغربية، على تنفيذ خطته الحكومية لدعم الجهود التي يبذلها المغرب في مجال المساواة.وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الاتفاقية تتضمن 143 إجراء من أجل منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة  التي دعا إليها الدستور المغربي الجديد، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء، ومنع العنف ضد النساء والفتيات.
كانت الحكومة المغربية، أعلنت عن خطة حكومية للمساواة أسمتها "إكرام في أفق المناصفة" والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 موعد انتهاء صلاحية الحكومة الحالية، وتؤكد الخطة على تعزيز احترام حقوق المرأة وضمان كرامتها، ومحاربة عمالة الفتيات القاصرات وحمايتهن من كافة أشكال العنف والاستغلال، حيث تواصل الحكومة مناقشة مسودة قانون تتعلق بحماية النساء من العنف،
وتطالب جمعيات نسائية في المغرب، بتحسين وضع النساء الحقوقي ومشاركتهن السياسية، التي تعتبر أن الطريق ما يزال طويلا في المغرب، من أجل تكريس مبدأ المساواة  بين الجنسين. وذلك على الرغم من إدراج الدستور المغربي لفصل يقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة.