وجَّهَت جمعية مغربية في سابقة من نوعها شكوى في حق الأمير مولاي هشام على خلفية تصريحاته المضمنة في كتابه الصادر 9 نيسان/ أبريل المعنون بــ "يوميات أمير منبوذ"، إلى وزير العدل والحريات والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف في الرباط, ووزير الداخلية، كما توصل بنسخ من الشكوى كل من رئيس الحكومة, ومستشاري الملك, والقائد العام لجهاز الأمن الملكي.
ونَصَّت هذه الشكوى على متابعة الأمير بتهم المس بهيبة المؤسسة الملكية, والتجريح في حق الأسرة الملكية العلوية الشريفة وفي حق المخزن المغربي , والعمل على تشويه صورة وسمعة المملكة المغربية الشريفة إعلاميًا، والسعي نحو خلق بذور البلبلة وعدم الاستقرار وزعزعة الثقة بين مكونات الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد، من خلال الترويج لسيناريوهات مضلله للرأي العام الداخلي والخارجي.
وحسَب مصادر مطلعة فإن الجمعية صاحبة الشكوى هي جمعية "السلام" للدفاع عن الوحدة الترابية وحقوق الإنسان, ذات التوجه الملكي وذات الطابع الدولي مقرها في مدينة بركان شرق المغرب.
ولم تقتصر الجمعية على الشكوى التي وجهتها إلى مسؤولين كبار في الجوانب القضائية وغير القضائية، بل اغتنمت فرصة مكاتبة وزير الداخلية وأشعرته بأنها تعتزم تنظيم مسيرة سلمية الأسابيع القليلة المقبلة, أمام مقر ولاية الجهة الشرقية وجدة أنجاد، للتنديد وإدانة التصريحات التي ضمّنها الأمير مولاي هشام في كتابه المذكور.