دعا رئيس الحكومة المغربيّة عبدالإله بنكيران، قطاعاته الحكوميّة إلى تسهيل عمل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، ومراقبة استخدام جمعيات المجتمع المدني للأموال والمساعدات العموميّة، احترامًا لمبدأ الحكامة وربط المسؤوليّة بالمحاسبة. وطالب بنكيران، في منشور وجهه إلى وزراء حكومته والمندوبين، إلى موافاة المجلس بقوائم الجمعيات التي تستفيد من الإعانات سواء من طرف القطاعات الحكومية أو الإدارات التابعة لها وتحت وصايتها، مُشدّدًا على ضرورة تقديم المبالغ التي تستفيد منها، وكذا الاتفاقات المبرمة مع الجمعيات في هذا الشأن.
وأكّد حرص الحكومة على تنفيذ هذا الإجراء، مشيرًا إلى أنّ  الوزراء والمندوبين تذكير الجمعيات بضرورة تمكين المجلس بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العموميّة التي تستفيد منها.
ويأتي المنشور المذكور تبعًا للقاء التنسيقي الذي تم بين الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الدعم المالي للجمعيات، بالإضافة إلى اليوم الدراسي المنظم في إطار فعاليات الحوار من طرف الوزارة المعنية بشأن أموال الجمعيات، والذي حضره قضاة المجلس الأعلى للحسابات المكلفون بالملف، حيث راسل رئيس المجلس الأعلى للحسابات رئيس الحكومة من أجل إعطاء أوامره لتفعيل منشور 2003.