اتهم جورج صبرة، في أول ظهور له بعد توليه رئاسة الائتلاف السوري، حزب الله اللبناني بقتل أبناء الشعب السوري، مشيرًا إلى أن ما يجري في ريف دمشق يعد "جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية". وأشار صبرة الذي تولى رئاسة الائتلاف السوري خلفاً لأحمد معاذ الخطيب، في مؤتمر صحافي ،الاثنين، إلى أن الضحايا الذين سقطوا في "مجزرة جديدة عرطوز أغلبهم نازحون من الجولان"، متهمًا حزب الله اللبناني باحتلال عدد من القرى السورية، مشيراً إلى أن عناصر الحزب عبروا الحدود إلى قرى ومدن سورية.
وطالب صبرة شيعة لبنان بأن يمنعوا أبناءهم من قتل السوريين واعتبر أن ما يجري في منطقة القصير في حمص إعلان حرب من حزب الله على الشعب السوري.
في غضون ذلك أعربت إيران عن تأييدها لبقاء حليفها الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه حتى انتهاء ولايته في العام 2014، على أن يرتبط "تقرير مصيره" بنتائج الانتخابات الرئاسية، في حين يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الإثنين، اجتماعًا يتوقع أن يتبنى قرارًا برفع الحظر النفطي على سورية، في خطوة من شأنها أن تقدم دعمًا كبيرًا للمعارضة، فيما يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي جون كيري، في بروكسل الثلاثاء، بشأن تطورات الوضع في سورية، تزامنًا مع اعتراف وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون ضمنًا، بوقوف إسرائيل وراء الغارة الجوية على سورية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بذريعة منع وصول أسلحة متطورة إلى "حزب الله".
وأعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، في بيان له الإثنين، في تعليقه على ارتفاع عدد ضحايا مجزرة "عرطوز الفضل" إلى 500 قتيلاً، أن التقارير عن وقوع مذبحة في ضاحية "جديدة الفضل"، الواقعة غرب دمشق، تؤكد الحاجة الملحة لإنهاء الصراع في سورية، مضيفًا "هالتني تقارير القتل من قبل قوات الحكومة السورية للعشرات من الناس، بمن فيهم النساء والأطفال، في جديدة الفضل، وهذا يُعد تذكيرًا آخر بالوحشية القاسية لتلك الحكومة، وقد اتفقنا مع الائتلاف السوري المعارض في اجتماع مجموعة (أصدقاء سورية) في إسطنبول، على مضاعفة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي وزيادة الدعم للمعارضة، وسأقوم بمناقشة هذه الجهود مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين".
ورحب هيغ بالإعلان الذي أصدره الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في ختام اجتماع إسطنبول لمجموعة "أصدقاء سورية"، وقال "إنه يمثل أوضح لغة استخدمها حتى الآن حيال الالتزام بإقامة سورية حرة وديمقراطية يتساوى فيها جميع الموطنين، وإدانة التطرف، ومسؤولياته بشأن الأسلحة الكيميائية في سورية المستقبل، والتزامه القوي بالعمل مع المجتمع الدولي"، معتبرًا تلك الالتزامات "مهمة جدًا للعديد من البلدان لتكون قادرة على توسيع المساعدة التي تقدمها للمعارضة السورية في الأسابيع والأشهر المقبلة، وستقوم الدول الـ 11 التي شاركت في جتماع إسطنبول بتكثيف التنسيق الآن لضمان أن يمر دعمها ومساعداتها عبر الائتلاف الوطني السوري".
وجددت إيران تأييدها لبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في منصبه حتى انتهاء ولايته في العام 2014، حيث قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجوردي في مؤتمر صحافي عقده الإثنين، اثر لقائه الرئيس الأسد، "نعتقد أن أفضل خيار هو استمرار الرئيس بشار الأسد في مقام رئاسة الجمهورية إلى صيف 2014، وبعدها ستكون ثمة انتخابات حرة ليقول الشعب السوري كلمته بشأن حول تقرير مصيره".
وانتقد بروجوردي في المؤتمر الذي بثه التلفزيون الرسمي السوري، الدول الإقليمية المجاورة لسورية، والتي يتهمها النظام وحلفاؤه بتوفير دعم مالي ولوجستي للمعارضة، مؤكدًا أن إيران ستستمر في دعم سورية حتى تنتهي الأزمة التي تعاني منها بشكل كامل، وأن سورية تمثل الخط الأول في جبهة المقاومة للتصدي للعدو الصهيوني، وأن بعض الدول التي تقع في الجوار السوري تعمل على تشديد الاختلافات والأزمة في سورية وتشديد قتل الشعب السوري البرئ، تلك الدول يجب أن تعلم أن هذه الأزمة ستنتهي عاجلاً أم آجلاً، ولن يبقى في ذاكرة الشعب السوري إلا الممارسات المؤذية والخاطئة من تلك الدول، وأن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة الذين خصصوا بلايين الدولارات، وقاموا بإرسال الأسلحة والإرهابيين إلى سورية، وقاموا بتدريبهم، هم مسؤولون عما يتعرض له الشعب السوري من إرهاب وقتل، ويجب أن يحاكموا دوليًا، وأن واشنطن تمارس سياسة المعايير المزدوجة، فهي تدعي كذبًا الدفاع عن حقوق الإنسان والتصدي للإرهاب، وبأعمالها تقتل الأبرياء في سورية وأفغانستان وفلسطين وباكستان، وعمليًا هذه الدولة تعمل على إشاعة الإرهاب على المستوى العالمي، لذلك تسببت في نفور الناس والمجتمع الدولي منها".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحافي في موسكو، الإثنين، أنه سيُجري محادثات في الشأن السوري مع نظيره الأميركي جون كيري، في بروكسل الثلاثاء، وأن تخفيف العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تزويد المعارضة السورية بالسلاح، مخالف للقانون الدولي، وذلك حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".
ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، الإثنين، اجتماعًا يتوقع أن يتبنى قرارًا برفع الحظر النفطي على سورية، في خطوة من شأنها أن تقدم دعمًا كبيرًا للمعارضة السورية في صراعها مع الجيش السوري، فيما قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت على مسودة نص سيبحثه الوزراء من أجل المصادقة عليه، جاء فيه أن الاتحاد الأوروبي "يعتبر أنه من الضروري إدخال استثناءات على العقوبات المفروضة حاليًا على سورية، لهدف مساعدة السكان المدنيين السوريين، وأن الهدف هو تلبية الحاجات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها، واستعادة الخدمات الأساسية وبدء إعادة الإعمار والنشاط الاقتصادي العادي"، لكن دبلوماسيين أقروا بأن القرار الذي يمكن أن يتبعه تخفيف قيود أخرى مثل تلك المفروضة على القطاع المصرفي قد يكون صعبًا ويأخذ وقتا للتطبيق، في حين قال دبلوماسي، رفض الكشف عن اسمه، "إن ذلك سيعطي إشارة قوية للأسد"، فيما أشار دبلوماسي آخر لوكالة الأنباء الألمانية إلى أن الهدف هو مساعدة المدنيين والمعارضة.
وتدفع فرنسا وبريطانيا لرفع جزئي للحظر، في حين أن دولاً مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية أعربت عن مخاوفها بشأن انتشار الأسلحة، وإمكان أن يؤدي الانتشار إلى تصعيد إضافي للصراع، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بالإجماع بين الدول الأعضاء الـ27 على تمديد أجل رزمة العقوبات أو نسخة معدلة عنها، ستنتهي مهلة فرض العقوبات من تلقاء نفسها.
وأعرب وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرز، في تصريحات له على هامش مشاركته في أعمال إجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، عن أمله بأن "تقوم الدول الأعضاء في التكتل الموحد بتحرك مشترك من أجل ردع الشباب الأوروبي عن الذهاب للقتال في سورية إلى جانب مجموعات جهادية هناك"، واصفًا تلك الظاهرة بـ"المقلقة"، مشددًا على "ضرورة العمل من أجل تقديم مساعدة للسوريين، فأوروبا لا تزال تعمل على تقديم مساعدات في المجال الإنساني للسوريين، سواء داخل البلاد أو في دول الجوار، وذلك من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وربما المساهمة في التصدي لظاهرة التطرف التي تطالنا أيضًا، وأن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعم المعارضة السورية، ولكننا في المقابل نطالب هذه المعارضة بأن تكون أكثر تنظيمًا، وأن تغطي أكبر قدر ممكن من المجموعات المسلحة على الأرض، إذ أن هناك فعلاً مجموعات جهادية خطرة في سورية".
وقد خفف الاتحاد في الآونة الأخيرة، وبدفع من بريطانيا وفرنسا، الحظر على الأسلحة إلى سورية، للسماح بإمداد مسلحي المعارضة "بتجهيزات غير قتالية"، وكذلك تقديم مساعدة تقنية لها تشمل التدريب، فيما قالت مصادر دبلوماسية إن الحظر يمكن أن يعدل مجددًا لإفساح المجال هذه المرة بإيصال تجهيزات "قتالية" لكن "دفاعية".
وأعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيله، في تصريح لافت، في نهاية الأسبوع، أن ألمانيا مستعدة لدرس رفع حظر الاتحاد الأوروبي على الأسلحة إلى المعارضة السورية، إذا قدمت دول أوروبية أخرى طلبًا بهذا المعنى، فإذا رأت دولة أو دولتان في الاتحاد الأوروبي أنه ليس هناك خطر من وقوع هذه الأسلحة في أيدي مجموعات أخرى فستحترم ألمانيا هذا الرأي".
واعترف وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون ضمنًا، بوقوف إسرائيل وراء الغارة الجوية على سورية في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، موضحًا أنّ إسرائيل تحرّكت لمنع وصول أسلحة متطورة إلى "حزب الله"، قائلاً خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأميركي تشاك هيغل، "عندما تجاوزوا الخط الأحمر تحرّكنا، فإسرائيل لن تسمح بوقوع أسلحة متطورة في أيدي (حزب الله) أو عناصر مارقة أخرى"، على حدّ تعبيره.
وأكد يعالون التزام الولايات المتحدة الأميركية، بالحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري في ظل التحديات التي تواجهها لسبب الملف النووي الإيراني، وأنّ واشنطن وتلك أبيب تواجهان تحديات صعبة ومشتركة في مواجهة العنف، وأن القضية الإيرانية هي من أكبر الملفات صعوبة، مشددًا على وجوب وقف البرنامج النووي الإيراني بالسبل كافة، وأن إيران لا تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط فحسب، بل العالم بأسره، وبخاصة في ظل سعيها إلى الحصول على سلاح نووي، وأنّ طهران تهدد بمسح إسرائيل من الخريطة في وقت تدعم فيه (حزب الله) في لبنان و(حماس) في غزة"، منبّهًا إلى أن "النظام الإيراني منخرط في السودان واليمن والعراق".
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أنّ إسرائيل تفضل الحلول الدبلوماسية، ولكن لديها الحق في الدفاع عن نفسها، مضيفًا في الوقت نفسه أن زيارة هيغل إلى إسرائيل دليل على التزام واشنطن تجاه أمن إسرائيل، وعلى دعمها لمنظومة القبة الحديدية وغيرها من أنظمة الصواريخ، فضلاً عن التعاون المشترك من خلال المناورات العسكرية، وكذلك في مجال الاستخبارات.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تأييدها الكامل لنداء قيادات وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، أخيرًا، بالإسراع في إيجاد حل سياسي لإنقاذ الشعب السوري من الظروف التي يتكبدها، مطالبة بـ"العمل من أجل تجنيب المنطقة بأسرها مخاطر عدم الاستقرار والفوضى".
 وأبدت المعارضة السورية خيبة أملها من نتائج اجتماع "أصدقاء سورية"، في إسطنبول، الأمر الذي دفع رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض معاذ الخطيب لتجديد استقالته، رافضًا أن يكون شاهد زور على ما يجري، منتقدًا تقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته حيال السوريين، تزامن هذا مع تأكيد من مصادر داخل الائتلاف بأن استقالة أو إقالة هيتو من تشكيل الحكومة الموقتة مسألة وقت ليس إلا، بينما كشفت مصادر صحافية عن لقاء جمع الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصرالله سرًا، وقبل أسبوعين، مع المرشد الأعلى لدولة إيران علي خامنئي، لبحث تطورات الوضع السوري، وخطة الدفاع المشترك عن البلاد."
وكشفت مصادر صحافية عن أن اللقاء بين نصر الله وخامنئي جاء تنفيذًا لإتفاق الدفاع المشترك في سورية، ونية إيران لتغيير الاستراتيجية من الدفاع نحو الهجوم، مشيرة إلى أن نصر الله التقى أيضا قائد فيلق "القدس" قاسم سليمان، لإجراء مباحثات سرية، وذلك مع تزايد قلق حلفاء النظام السوري، وعلى رأسهم إيران و"حزب الله"، من الدعم العربي والغربي للمعارضة السورية، لافتة إلى التوجه الإيراني لإنفاد إتفاق إيراني سوري للدفاع المشترك، حال تمادي الغرب في دعم الجيش "الحر"، حيث تعتبر إيران أن المعارضة السورية تنفذ أجندات غربية، مؤكدة أن الوضع السوري سيطر على اللقاء.
وتتمثل الرغبة الإيرانية لتعديل موازين القوى على الأرض في سلسلة خطوات أبرزها "إرسال المزيد من آلاف المقاتلين إلى سورية، للدفاع عن نظام الأسد، بعد التنسيق مع العراق، وتعديل الاستراتيجية، والتحول من الدفاع إلى الهجوم، وحماية المقامات الدينية في سورية، إثر دعوات على مواقع التواصل لهدمها، واعتبار الدفاع عن سورية خطوة تمهيدية للحرب على إسرائيل".
من جانبه، أوضح الصحافي المتخصص في الشأن الإيراني نجاح محمد علي، في تصريحات له، تعليقًا على هذا اللقاء السري، أن "لقاءات أمين عام حزب الله مع المسؤولين الإيرانيين لم تتوقف، وليست مسألة جديدة، فهي تتم سرًا وباستمرار، ومن خلال وسطاء"، وأضاف أنه "حتى قاسم سليماني، موجود الآن في سورية، ومن السهل الانتقال بين لبنان وسورية"، مشيرًا إلى أن "إيران وحزب الله يدعمان النظام السوري بكل شيء، إلا بقوات على الأرض، لأن هذا الفعل من شأنه أن يبرر التدخل الأجنبي، الذي تتحدث عنه إيران من وجهة نظرها طبعًا"، لافتًا إلى أن "إيران تقاتل بالآخرين دائمًا وليس برجالها، فهي تقدم السلاح والمال والتدريب، لكنها لا تقدم مقاتلين، ويهمها جدًا بقاء الأسد إلى 2014".
وتزامنت استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب مع معلومات شبه مؤكدة عن إتجاه لدى قوى المعارضة لسحب تكليف غسان هيتو، لتأليف حكومة انتقالية للمعارضة، تتخذ من المناطق الخارجة عن سيطرة النظام مقرًا لها، حيث أكدت مصادر في المعارضة السورية "إن هيتو الذي فشل حتى الآن في تقديم تشكيلة حكومية، سيواجه ضغوطًا محتملة لتقديم استقالته"، كاشفة عن أن "الاتجاه هو لتسمية شخصية من الداخل السوري، لتأليف هذه الحكومة".
وأوضح عضو بارز في الائتلاف، رفض الكشف عن اسمه، أن "جماعة الإخوان المسلمين في سورية سحبت تأييدها لهيتو، الذي فشل في الحصول على تأييد القوى الأساسية في الداخل السوري، لاسيما الجيش الحر"، موضحًا أن "مجموعتين فقط داخل الائتلاف لا تزالان تؤيدانه، وهما مجموعة أمين عام الائتلاف مصطفى الصباغ، ومجموعة عماد الدين رشيد"، مشيرًا إلى أن "هيتو كان من المفترض أن يعود إلى الائتلاف بتشكيلته في 19 نيسان/ أبريل الجاري، لكنه لم ينجزها، علمًا بأن النظام الداخلي للائتلاف يعطيه مدة شهر، ما يمنحه بعض الوقت"، مؤكدًا أن "استقالة أو إقالة هيتو هي مسألة وقت لا أكثر".
وكانت المعارضة السورية قد أظهرت خيبتها من تردد المجتمع الدولي في مدها بالسلاح النوعي، رغم أنها اعتبرت أن ما حصل في اجتماع "أصدقاء سورية" تقدمًا نوعيًا في هذا المجال، في حين قالت مصادر في الخارجية التركية "إن ما إتفق عليه هو خطوة إلى الأمام"، مشيرة إلى أن "موضوع رفع الاتحاد الأوروبي الحظر عن السلاح إلى سورية شهد تطورات إيجابية جدًا، إثر تراجع ألمانيا عن موقفها المتشدد".
وقال عضو الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية مروان حاجو "إن الخطيب جدد تقديم استقالته، لسبب عدم تفاعل المجتمع الدولي مع الأزمة السورية، وغياب مساندة الشعب السوري"، موضحًا أن "الخطيب أبلغ الائتلاف باستقالته على هامش اجتماع مجموعة أصدقاء سورية، في إسطنبول، السبت"، لافتًا إلى أن "الدول الداعمة للمعارضة لا تقدم المساعدة الكافية للشعب السوري، ولها معاييرها الخاصة في الدعم"، وأضاف أن "الاستقالة تأتي للتنديد بعدم وجود تحرك جدي لإعانة الشعب السوري"، معتبرًا أنه "على مجموعة أصدقاء سورية أن تسلم المعارضة أسلحة ثقيلة، لتمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم".
واختتم الاجتماع الوزاري لمجموعة "أصدقاء سورية" ، فجر الأحد، والذي استمر ست ساعات، أوضح بعده وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن "قيمة المساعدة الأميركية التي ستقدم إلى المعارضين أصبحت 250 مليون دولار، وقال في تصريحات صحافية "إننا نمر اليوم في وقت دقيق، وهذا ما قادنا إلى هنا"، وأضاف "إن المخاطر في سورية واضحة جدًا، وهي خطر استخدام أسلحة كيميائية، وقتل الشعب بصواريخ باليستية واستخدام أسلحة دمار شامل أخرى، وخطر الوصول إلى عنف طائفي"، مشيرًا إلى أن "هذا العنف بدأ الآن يعبر الحدود، ويهدد الدول المجاورة، وحمام الدم هذا يجب أن يتوقف"، دون أن يعطي تفاصيلاً عن طبيعة المعدات الجديدة التي ستسلم إلى المعارضين السوريين، لكنه أوضح أنها "ستتخطى الوجبات الغذائية العسكرية، والأدوات الطبية لتتضمن أنواعًا أخرى من التجهيزات غير القاتلة".
كذلك أوضح كيري، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع الخطيب ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أن "المجتمعين تعهدوا بأن تتم كل مساعدة للمعارضة المسلحة عبر القيادة العسكرية العليا للجيش السوري الحر، بقيادة سليم إدريس"، في حين قال الخطيب "نحن ملتزمون بالحفاظ على هذا البلد بلدًا موحدًا، ذا استقلال كامل، قراره السيادي ينبع من أبنائه"، مطالبًا روسيا بأن "تتخذ دورًا إيجابيًا تجاه الأزمة السورية، والمشاركة في رفع هذا العناء، الذي يعيشه الشعب السوري"، داعيا إلى "ألا تتورط إيران أكثر مما تورطت، وأن تسحب خبراءها وضباطها، وأن توعز إلى حزب الله بسحب مقاتليه، تجنبًا لجر المنطقة إلى معركة أكبر، سيكون الخاسر الأكبر فيها هذه الجهات".
وإزاء عدم حصول تقدم في مجال التسليح النوعي، شدد الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، حسب بيان صادر عنه، خلال الاجتماع على "وجوب صياغة، والتزام، تحالف للدول المقتدرة من مجموعة أصدقاء الشعب السوري، لتنفيذ إجراءات محددة وفورية، لتعطيل قدرة بشار الأسد عن استخدام الأسلحة الكيمائية والصواريخ الباليستية، من خلال ضربات جراحية للمواقع التي ثبت إطلاق صواريخ منها عن طريق طائرات بلا طيار"، كما طالب بـ"العمل على فرض حظر طيران، وحماية على الحدود الشمالية والجنوبية، لضمان عودة وسلامة اللاجئين السوريين".
وجدد المجتمعون، في بيان صدر عن الاجتماع، تأييدهم للجلوس على طاولة التفاوض، لحل الأزمة السورية، المستمرة منذ أكثر من عامين، في إطار إتفاقات جنيف، التي تم التوصل إليها في حزيران/ يونيو 2012، وأضافوا أنه "إذا رفض النظام السوري هذه الفرصة، فسنعلن زيادة مساعدتنا للمعارضة".
وشاركت "جبهة النصرة" في لقاء مجموعة "أصدقاء سورية"، الذي أسفر عن رفع مستوى الدعم من قبل الدول المؤيدة للثوار، وتحديدًا الولايات المتحدة، لكنها لم تصل إلى حد تلبية طموحات المعارضين، الذين يطالبون المجموعة بتسهيل وصول الأسلحة "النوعية" إلى المقاتلين، حيث رفع الائتلاف لائحة مطالب جديدة إلى المجتمعين، أعادت طرح خيار "الحظر الجوي" إلى الطاولة، كخيار مرادف لمواجهة المخاوف الدولية من وصول الأسلحة المضادة للطائرات إلى المقاتلين "الإسلاميين"، بالإضافة إلى خيار توجيه ضربات جوية ضد مراكز الأسلحة الباليستية السورية، التي قال هيتو في الاجتماع المغلق "إنها العدو الأكبر، بعد سلاح الطيران"، وكانت مسألة "المتطرفين الإسلاميين" الموضوع الرئيس على طاولة الاجتماعات، لجهة مناقشة ظاهرة تمددهم في سورية، ومخاطر انتشار نفوذهم، حيث أوضحت مصادر في المعارضة السورية أن "المعارضين وافقوا على تعهد خطي بمنع وصول أي مساعدات غربية تقدم للمعارضين إلى الأيادي الخاطئة"، وقال رئيس أركان الجيش السوري "الحر" اللواء سليم إدريس أنه "مستعد لضمان إعادة هذه الأسلحة إلى مصادرها بعد انتصار الثورة"، مشيرًا إلى أن "كل تلكؤ في مد الثوار بالسلاح، والدعم الفعلي، من شأنه المساهمة في إطالة عمر الأزمة، وإسقاط المزيد من الضحايا، لافتًا إلى أن "المعارضة لا تريد تدخلاً دوليًا، بل تريد سلاحًا نوعيًا، يسمح لها بمواجهة آلة النظام القاتلة".
يأتي هذا في حين قال الناطق باسم هيتو "إن موضوع شراء النفط من قبل الدول الأوروبية يبحث بجدية"، موضحًا أن "ثمة اتصالات يجريها هيتو لتأمين بيع النفط السوري، لتأمين موارد لحكومته المقبلة، وأن ثمة تفاهمًا تم إنجازه مع الكتائب التي تسيطر على الآبار النفطية السورية، وأبدت استعدادها للتعاون، ومع شركاء أوروبيين".
ورحب الائتلاف الوطني السوري بطرح الاتحاد الأوروبي مشروع قرار لرفع الحظر جزئيًا عن استيراد النفط السوري، لصالح قوى الثورة والمعارضة السورية، معربًا عن أمله بتبني المشروع حين عرضه على التصويت، الاثنين، وأشار إلى أن هذا من شأنه أن يمكن الشعب السوري من الحصول على جزء من ثرواته، التي اغتصبتها حكومة دمشق طوال عقود، وتمويل جزء من حاجاته الملحة، والسماح للحكومة السورية الموقتة بالقيام بواجباتها، تجاه المواطنين السوريين في المناطق المحررة، وحيثما وجدوا.