أكّد القيادي في حزب "التكتل" التونسي المولدي الرياحي أن رئيس الحكومة التونسية علي العريض سيلتقي، الثلاثاء، مع المرشح لخلافته مهدي جمعة، والرباعي الراعي للحوار الوطني، ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، بغية تدارس فرضية تأجيل مناقشة موازنة الدولة للعام 2014، إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، للتعجيل بالمصادقة على الدستور.
يأتي ذلك فيما طالب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بحماية الطبقات الضعيفة والمتوسطة، بالتوازي مع مراعاة التوازنات المالية الكبرى للدولة.
وأكد القيادي في حزب "التكتل" المولدي الرياحي، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أن "زعيم الحزب ورئيس التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر يلتقي، الثلاثاء، مع كل من رئيس الحكومة علي العريض، والمرشح لخلافته مهدي جمعة، إضافة إلى الرباعي الراعي للحوار الوطني (اتحاد الشغل، منظمة الأعراف، هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان)، بغية تدارس إمكان تأجيل مناقشة موازنة الدولة إلى ما بعد تشكيل الحكومة المقبلة، واستكمال الدستور والمسار التأسيسي والحكومي".
وكانت الجلسة العامة للحوار الوطني قد طرحت مقترحًا لتأجيل مناقشة الميزانية، نظرًا لقصر المدة الزمنية المتبقية لاستكمال المسارين الحكومي والتأسيسي، التي حدد آخر أجل لها في 14 كانون الثاني/يناير المقبل، إلا أن حزب "النهضة" الإسلامي، وشريكه في الحكم حزب "التكتل"، قد تحفظا على المقترح، مؤكدين أنه "من شأنه الإضرار بصورة تونس في الخارج، وحرمانها من قروض المؤسسات الدولية، التي تقدر بـ750 مليون دولار، إضافة إلى انعكسات القرار السلبية على مشاريع التنمية، والتأخير في صرف الزيادة المقررة، لتجهيز وتطوير موازنتي وزارتي الداخلية والدفاع".
واقترح الرباعي الراعي للحوار الوطني أن يوقع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي على قرار جمهوري، يتم بموجبه صرف قسط استعجالي بقيمة 25% من الموازنة، بغية صرف الأجور، إلى حين المصادقة على موازنة 2014 بشكل نهائي.
واجتمع وزير المال إلياس الفخفاخ مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بغية النقاش بشأن الجلسة العامة، التي قرّر مكتب المجلس التأسيسي (البرلمان) عقدها، الأربعاء، بشأن قانون المال لعام 2014، وسط رفض العديد من الكتل النيابية لهذا المقترح، لاسيما كتل الأحزاب الحاكمة (النهضة، والتكتل، والمؤتمر من أجل الجمهورية).
وفي سياق متصل، طالب رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي بضرورة إيلاء التنمية الأولوية في مشروع موازنة 2014، والعمل على أن تراعي هذه الموازنة القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة، وذلك خلال لقاء جمعه مع محافظ البنك المركزي.
وتناول اللقاء الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي العام في البلاد، فضلاً عن مشروع موازنة الدولة لعام 2014، حيث أكّد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أنه "قدم لرئيس الجمهورية محتوى مشروع الميزانية، وأبوابها، من حيث المداخيل والمصاريف، وكيفيّة تمويلها الداخلي والخارجي، إضافة إلى أهم الرهانات الاقتصادية والتنموية، التي يحاول مشروع الميزانية المقترح تحقيقها، والمتمثلة في دفع الإستثمار، وتحفيز الاقتصاد، والمحافظة على التوازنات المالية للدولة".
يذكر أن لجنة المالية والتخطيط في المجلس التأسيسي التونسي (البرلمان) قد تحفظت على بعض مضامين موازنة الدولة  لعام 2014، والنصوص التطبيقية الملحقة بها، واعتبرتها مجحفة في حق الفئات الاجتماعية المتوسطة والضعيفة، كما نظّمت العديد من النقابات والمنظمات المدنية والاجتماعية وقفات احتجاجية للمطالبة بتعديل مشروع الموازنة، التي رأت فيه استهدافًا للقدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر العديد من خبراء الاقتصاد أن موازنة العام المقبل من شأنها عرقلة الاستثمار، بعد أن فرضت قيودًا وضرائب جديدة على المؤسسات المصدرة بالكامل.